معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، با تاکید بر نقش سازمانهای مردم‌نهاد در رصد و دیده‌بانی سیاست‌ها و تصمیم‌های جوامع،گفت: رصد و دیده بانی در هر جامعه‌ای اهمیت بالایی دارد، جوامع مردم سالار از ظرفیت جامعه مدنی برای رصد و دیده بانی استفاده می‌کنند. این موضوع مهمی است که ما به آن اعتقاد دایم و همواره سعی کردیم دیدگاه‌ها، انتقادات و پیشنهادات را بشنویم و این دیدگاه‌ها را در سیاست ها و برنامه های خود اثر دهیم.
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در نشستی با سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان و خانواده که با هدف تعامل بیشتر معاونت زنان با آنها برگزار شد، اظهار کرد: سازمانهای مردم نهاد ظرفیت عظیم اجتماعی محسوب می‌شوند. این سازمانها به صورت خیریه، انجمن و تشکلها نقش و سهم بسیار مهمی را در جامعه ایفا می‌کنند و سبب ساز تحولات بزرگی هستند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت سازمانهای مردم‌نهاد برای دولت دوازدهم، ادامه داد: در ادامه تلاشهای دولت یازدهم، ما در بحث زنان و خانواده تلاش کردیم اقدامات موثری را در زمینه توان افزایی، تقویت مهارت‌ها و ظرفیت‌های سازمانهای مردم نهاد، تشکلها و خیریه ها انجام دهیم. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده بسیاری از این سازمانها تحت دوره‌های توان افزایی معاونت قرار گرفتند.
وی افزود: تا پیش از پاندمی کووید ۱۹ نشست‌های منطقه‌ای وسیع چهار روزه با حضور تشکلها و دوره‌های توان افزایی برای آنها برگزار کردیم که پس از پاندمی نیز از سال گذشته این دوره‌ها را به شکل مجازی ادامه دادیم. این دوره‌ها در واقع یارانه و حمایت دولت از این سازمانهای مردم نهاد است و ما از آن استقبال می‌کنیم که دوره جدید آن نیز در حال فراخوان است.
ابتکار تصریح کرد: سازمانهای مردم نهاد با توجه به نوع نگاه مردمی که دارند و ارتباط نزدیک آنها با موضوعات اجتماعی، بهتر از هرکسی می‌توانند زاویه دید مردم را ارائه دهند. از این رو تلاش کردیم با توجه به مصوبات دولت، این سازمان ها عضو کارگروه شورای برنامه ریزی استانها شوند تا در حوزه برنامه ریزی نظر دهند تا در تصمیمات دولت موثر باشند.
وی توان افزایی جوامع محلی را از جمله نقشهای سازمانهای مردم نهاد دانست و ادامه داد: معاونت در این زمینه ۱۶۷ پروژه مشخص مبتنی بر اولویت بندی و برنامه های معاونت به ویژه در امر تحقق عدالت جنسیتی داشته است. این عدالت جنسیتی تعریف و شاخص های آن تدوین و به صورت شناسنامه منتشر شده است. شاخص‌های عدالت جنسیتی تدوین شده یک برنامه اجرایی نتیجه محور در هر استان دارد که در شورای برنامه ریزی هر استان دارای مصوبه و در حال اجراست. در واقع فعالیت تشکلها ذیل این برنامه‌ها قرار می‌گیرد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: بنابراین این فعالیت‌ها ذیل یک برنامه و هدف گیری مشخص که تحقق عدالت جنسیتی است، انجام می‌شود. این فرآیند مورد حمایت دولت بوده و خواهد بود و امیدواریم سازمانهای مردم نهاد با کیفیت خوب در هم افزایی این ظرفیت بزرگ اجتماعی و جلب مشارکت مردم به ویژه در شرایط کرونا تلاش کنند و گزارشهایی را در زمینه رصد و پایش عدالت جنسیتی ارائه دهند. امیدواریم این رویکرد در بین سازمانهای مردم نهاد تقویت شود.
ابتکار معتقد است که سازمانهای مردم نهاد ظرفیت عظیمی دارند که باید بر اساس این ظرفیت‌ها به صورت تخصصی عمل کنند.
وی همچنین این را هم گفت که جهت‌گیری تخصصی سازمانهای مردم نهاد برای این معاونت اهمیت ویژه‌ای دارد چراکه این سازمانها باید پشتوانه علمی و تخصصی داشته باشند.
به گفته معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، حرکت سازمانهای مردم نهاد به سمت تخصصی شدن و افزایش توانمندی‌های تخصصی خود، از جهت گیری های مورد حمایت معاونت بوده است که امروزه این معاونت در حال همکاری با چند گروه تخصصی از سازمانهای مردم نهاد در حوزه‌های آموزش و سواد آموزی، بهداشت، آسیب های اجتماعی و تحقق شاخص های عدالت جنسیتی و … است.
ابتکار در پایان یادآور شد: سازمانهای مردم نهاد تقریبا در تمام هشت محور شاخص های عدالت جنسیتی تلاش و با معاونت زنان همکاری می‌کنند. از این بابت من به نوبه خودم از آنها قدردانی می‌کنم. جریان خیرِ خیر اندیشی و کمک به هم‌نوعان رویکرد این تشکلها است که ما به نوبه خود در دولت از آنها سپاسگزاریم و امیدواریم خداوند با این نگاه متعالی به کار شما سازمانهای مردم نهاد برکت دهد. امیدوارم با وجود تمام سختی‌های ناشی از جنگ اقتصادی و کرونا و … که به جامعه تحمیل شده است، بتواینم گام کوچکی در جهت ترسیم آینده روشن برای کشور برداریم.
به گزارش ایسنا، از جمله نتایج طرح‌های مشترک این معاونت با سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان و خانواده برگزاری دوره‌هایی در زمینه پیشگیری از آسیب‌ها، اشتغالزایی، محیط زیست، تحکیم بنیان خانواده، عفاف و حجاب، صنایع دستی و ... برای ۳۰ هزار نفر و ارائه خدمات مشاوره برای ۸۶ هزار نفر در حوزه‌های مختلف فردی، خانوادگی، تحکیم خانواده، مباحث حقوقی، اشتغالزایی و برپایی نمایشگاه‌های منطقه‌ای و کارگاه‌های اشتغالزایی بوده است.