رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به فعالیت موثر تشکلهای غیردولتی حوزه رفاه و حمایت اجتماعی، گفت: این سازمانها به عنوان حلقه اتصال دولت و ملت میتوانند در افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای سلامت اجتماعی، تقویت همگرایی و وفاق عمومی، کاهش آلام و رنجهای اجتماعی ایفای نقش کنند.
به گزارش ایرنا از سازمان بهزیستی کشور، سیدجواد حسینی در نشست مشترک با حضور جمعی از مسئولان دولتی و نمایندگان شبکههای مردمی و سازمانهای غیردولتی حوزه رفاه و حمایت اجتماعی، افزود: علاوه بر افزایش تعامل بخش دولتی با بخش غیردولتی، واگذاری بخشی از امور قابل انتقال، توانمندسازی و قدرتیابی سازمانهای مردمنهاد، توسعه شبکهسازی ملی، برندسازی و ارتقای کمی و کیفی فعالیت تشکلهای اجتماعی، باید سازوکارهای اجرایی برای گسترش این همافزاییها تدوین و تعامل مستمر دولت و جامعه مدنی بیش از پیش تقویت شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در این نشست درباره حوادث و ناآرامیهای اخیر که با اعتراضات به حق مردمی شروع شد و متأسفانه در مواردی به آشوبهای خیابانی و حتی اقدامات خشونتآمیز انجامید، دیدگاهها و دغدغههای طرفهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حسینی افزود: شرکتکنندگان در این جلسه بر این نکته تأکید کردند که مهمترین اولویت در شرایط کنونی، بازگرداندن آرامش روانی و اجتماعی به جامعه، بهویژه خانوادههای درگیر و آسیبدیده است. بر همین اساس، ارائه حمایتهای همهجانبه به این خانوادهها ضروری دانسته شد. حمایتهایی که تنها محدود به جبران خسارات اقتصادی نبوده و طیفی از خدمات روانشناختی، مشاورهای، اجتماعی همچنین معاضدتهای حقوقی و قضایی را دربرمیگیرد.
وی یادآور شد: سازمان بهزیستی چند ظرفیت برای ارائه خدمات دارد از جمله خط تلفنی ۱۴۸۰، مراکز مشاوره دولتی که به خانوادههای آسیبدیده رایگان خدمات میدهند و مراکز غیردولتی که با یاری برگ و با تخفیف خدمات میدهند و ۱۱ هزار گروه داوطلب اجتماعمحور و ۶ شبکه ملی که بهترین افرادی هستند که میتوانند در کاهش شکاف جامعه به ما کمک کنند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: همه آسیبدیدگان این حوادث بدون هرگونه تمایز، اعضای ملت ایران محسوب میشوند و شایسته بهرهمندی از حمایتهای انسانی و اجتماعی هستند. حاضران تأکید کردند که نگاه حمایتی باید مبتنی بر ترمیم، همدلی و بازسازی سرمایه اجتماعی باشد تا از تعمیق آسیبهای فردی و جمعی جلوگیری شود.
حسینی اظهار کرد: مسئولیت دولت و حاکمیت در تسلیبخشی، حمایت و پشتیبانی مستمر از آسیبدیدگان بهعنوان یک تکلیف حاکمیتی و ملی مورد تأکید قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی دستگاهها، بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و تخصصی، و تداوم خدمات حمایتی تا بازگشت تسلی و آرامش به زندگی خانوادهها تأکید شد.