معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: سمنها باید به صورت اجرایی به آسیبهای اجتماعی ورود کنند و امور مطالعاتی و جمعآوری اطلاعات را به حاکمیت واگذار کنند.
به گزارش مهر، دهمین نشست کارگروه مشارکتهای مردمی و سمنهای همکار با قوه قضاییه با ریاست اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و جمعی از سمنهای عضو این کارگروه برگزار شد.
اصغر جهانگیر در این نشست به نقش موثر حلقههای واسط در تبیین راهکارهای حل مشکلات جامعه و کاهش آسیبهای اجتماعی تاکید کرد و گفت: سمنها باید به صورت اجرایی به آسیبهای اجتماعی ورود کنند و امور مطالعاتی و جمعآوری اطلاعات را به حاکمیت واگذار کنند.
وی با اشاره به وقایع اخیر جامعه و اعتراضات صنفی قانونی که با مداخلات گروههای تروریستی به اغتشاش تبدیل شد بیان کرد: سمنها باید در تبیین ارزشهای اسلامی و ایرانی که دشمن روی نابودی آنها تمرکز کرده کارهای ویژه انجام دهند. تا زمانی که گروههای مردمی وارد عمل نشوند حاکمیت به تنهایی نمیتواند حافظ ارزشها و فرهنگ اسلامی در بین نسل جوان و نوجوان باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین به قانون اساسی کشور و دو اصل مهم آن یعنی نقش حاکمیت و نقش ملت اشاره و اظهار کرد: آنجایی که وظایف و ساختار حاکمیت در قانون اساسی مشخص شده به درستی شکل گرفته است مانند وظایف خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس، هیئت دولت و ... ولی در جایی که به نقش مردم اشاره شده هنوز به درستی قوانین آن تبیین نشده و ممکن است در این شرایط نهادهای مردمی نتوانند به خوبی ایفای نقش کنند.
جهانگیر به ضرورت عدم موازیکاری دولت و حاکمیت با نهادهای مردمی تاکید کرد و گفت: در اموری که سمنها فعالیت میکنند و موفق عمل کردند، دولت و حاکمیت نباید مداخله کند و به موازات آنها فعالیت داشته باشد، زیرا نقش سمنها در همسو کردن جامعه برای کاهش آسیبهای اجتماعی به مراتب موثرتر از حاکمیت است.
وی در ادامه گفت: باید از ظرفیت نهادهای مردمی برای تعامل بهتر با حاکمیت و دولت استفاده کرد تا در نتیجه ناکارآمدی و نارضایتی در جامعه شکل نگیرد.
سخنگوی دستگاه قضایی به نقش معلمان در تربیت دانشآموزان اشاره کرد و گفت: تا زمانی که مشکلات معلمان به خصوص مشکلات اقتصادی آنها مرتفع نشود نمیتوان از آنها انتظار داشت دغدغه تربیت و علمآموزی دانشآموزان را داشته باشند؛ در همین موضوعات هم حلقههای واسط که همان سمنها هستند میتوانند به کمک حاکمیت بیایند.
جهانگیر اظهار کرد: در حوزه حکمرانی باید توجه داشت که کوچک کردن اختیارات مردمی برخلاف مردم سالاری دینی است و حاکمیت برای افزایش سرمایه اجتماعی باید از واسطهها و سمنها استفاده نماید.
معاون قوه قضاییه در ادامهی گزارش سمنهایی که در حوزه حقوق بشر فعالیت دارند گفت: در دفاع از عملکرد حقوق بشری کشور باید فرایندها به نوعی تغییر کند که بتوانیم در این حوزه حرف حق خود را به کرسی بنشانیم، هرچند دشمنیها و سیاسیکاریها در نهادهای به اصطلاح حقوق بشری برای ما محرز ولی باید با کمک سمنهایی که در این حوزه به خوبی فعالیت میکنند بتوانیم به درستی و پرقدرت از حق خودمان دفاع کنیم. زیرا سمنها نقش تسهیل کننده دارند و میتوانند نهادهای مردمی دنیا را در دفاع از ایران با خود همسو کنند.
جهانگیر به سرمایهگذاری کلان دشمن برای پروژهسازی در داخل کشور اشاره کرد و گفت: طبق تحقیقات صورت گرفته مشخص شده یک برنامهریزی وسیع در صدد تغییر ذائقه ما و ارزشهای جامعه در دستور کار دشمن میباشد و همین مسئله در برخی از مسائل، موجب افزایش جرایم و آسیبهای اجتماعی میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان به آخرین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با موضوع استفاده از ظرفیتهای مردمی و سمنها اشاره کرد و گفت: مصوبات خوبی پیشبینی شده که پس از امضای قوا توسط رئیس جمهور ابلاغ میشود و قدم بزرگی برای فعالیت سمنها برداشته خواهد شد؛ از جمله سادهتر شدن فرایند صدور و تمدید مجوزها و پیشبینی دستیار اجتماعی برای نهادهای که بتوانند در هر حوزهای که میخواهند کمک کنند دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای آنها به سهولت فراهم شود.