تاکنون گزارشهای مربوط به هزینههای مسوولیت اجتماعی معمولا افشا یا رسانهای نمیشد. این در حالی بود که 3 درصد از بودجه شرکتهای دولتی بزرگ مانند شرکت نفت مبلغ هنگفتی است که به گفته کارشناسان تاکنون آنطور که باید مشخص نیست در کجا هزینه شده است.
به گزارش عصرایران، مسعود پزشکیان در یک سخنرانی به بودجه نهادهایی انتقاد کرد که او آنها را «سازمانهای الکی» خواند. سازمانهایی که سالانه میلیاردها دلار پول میگیرند اما به گفته پزشکیان «به هیچ دردی نمیخورند».
با این حال به نظر میرسد فقط این نهادها نیستند که بودجه هنگفتی به آنها داده میشود. بلکه بخشهای دیگری هم هستند که بودجه دریافت میکنند اما نامشان جایی ثبت نمیشود.
بعضی کارشناسان انتقاداتی را به نحوه اختصاص بودجه بخش «مسوولیت اجتماعی» در شرکتها و نهادها وارد میدانند. بودجههایی که معمولا شفاف و روشن مشخص نمیشود که در کجا صرف شدهاند.
البته دولت در این زمینه بیکار ننشسته است. بالاخره در دولت چهاردهم «آییننامه مسوولیت اجتماعی شرکتهای تحت مدیریت دولت» تصویب شد که به موجب آن، شرکتهای دولتی موظفند خسارات ناشی از فعالیت خود را جبران کنند. علاوه بر آن مشارکت در توسعه جوامع محلی و حفظ محیط زیست از وظایف این شرکتها عنوان شده است.
به نام مردم، به کام مسوولان؟
طبق این مصوبه، حداکثر میزان اختصاص منابع به مسوولیت اجتماعی 3 درصد از درآمد شرکت است. همچنین شرکت موظف خواهد بود گزارش ایفای مسوولیت اجتماعی خود را در صورتهای مالی افشا کند. این گزارشها از این پس باید با درج در سامانه در دیدرس عموم قرار بگیرند.
اهمیت این مصوبه زمانی مشخص میشود که بدانیم تاکنون گزارشهای مربوط به هزینههای مسوولیت اجتماعی معمولا افشا یا رسانهای نمیشد. این در حالی بود که 3 درصد از بودجه شرکتهای دولتی بزرگ مانند شرکت نفت مبلغ هنگفتی است که تاکنون مشخص نیست در کجا هزینه شده است.
بودجههای میلیاردی مسوولیت اجتماعی شرکتهای نفتی کجا صرف شد؟
طبق ماده 80 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران؛ «شرکت در تأمین رفاه، بهداشت و درمان، امور فرهنگی و دینی، آموزش و خدماتی، تفریحات سالم و ارتقای تخصص های شغلی کارکنان خود، حفاظت آنها در مقابل حوادث و کمک به تهیه مسکن آنان در حد متعارف و متناسب با سختی کار و شرایط اقلیمی محل خدمت کارکنان مطابق آیین نامهای که براساس مصوبات مجمع، قوانین و مقررات مربوط به تصویب هیأت مدیره می رسد، اقدام می نماید.» و طبق تبصره همین ماده؛ «شرکت موظف است در حوزههای جغرافیایی فعالیت خود، نسبت به ایفای مسؤولیت های اجتماعی، در قالب توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، مستقیماً و یا از طریق شرکتهای طرف قرارداد در چهارچوب بودجه سنواتی شرکت اقدام نماید.»
با این حال در این سالها گاهی اخباری منتشر شد درباره اینکه بودجه مسوولیت اجتماعی چنین شرکتهایی در جاهای دیگری هم صرف شده است. یکی از رسانهها، دی ماه سال گذشته نوشت: «یکی از صدها مواردی که در وزارت نفت اتفاق افتاده، تزریق ۲ هزار میلیارد ریال پول نفت به مسجد جامع شهدا و مصلی در اطراف حرمین حضرت موسی الکاظم شاهچراغ و آقا سید علاالدین حسین (ع) در شیراز است. این تصمیم در بهار ۱۴۰۳ و توسط وزارت نفت تصویب شده تا در لحظات آخر عمر دولت، وزیر وقت یعنی جواد اوجی، دین خود را به شهر خود ادا کند.»
جزییات اختصاص بودجه مسوولیت اجتماعی اعلام نمیشود
مدیر گروه مسوولیت اجتماعی انجمن جامعهشناسی ایران درباره لزوم شفافیت در مصرف بودجههای مسوولیت اجتماعی به عصر ایران گفت: شفافیت در بخش مسئولیت اجتماعی، به این معنا است که باید اطلاعات به طور کامل و روشن در دسترس باشد. تصمیمها، عملکردها و نتایج فعالیت شرکتها باید به طور روشن ارایه شوند. در واقع شفافیت پلی است که فعالیتهای درونی یک شرکت را به اعتماد و نگاه مردم پیوند میدهد.
شهرام فرضی ادامه داد: در سالهای اخیر، شاهد تحول مفهومیِ عمیقی در تعریف شفافیت هستیم. زمانی که شرکتها با فشار افکار عمومی و ذینفعان روبهرو شدند، ناچار شدند مسئولانهتر عمل کنند. دیگر کافی نیست فقط بگویند «به ارزشهای اخلاقی پایبندیم»؛ چون این حرف قابلسنجش نیست. امروز شفافیت یعنی تعهد واقعی و قابلاندازهگیری در برابر قانون، نهادهای نظارتی و جامعه.
او بیان کرد: در سطح جهانی، انتشار استاندارد بینالمللی ایزو 26000 در سال 2010 نقطه عطفی در این روند بود. در این استاندارد، شفافیت بهعنوان یکی از هفت شاخص اصلی مسئولیت اجتماعی معرفی شد. هرچند ایزو 26000 ضمانت اجرایی ندارد، اما بسیاری از کشورها بهویژه در اتحادیه اروپا، با دستورالعملهای جدید، شفافیت را از یک انتخاب داوطلبانه به یک الزام قانونی تبدیل کردند.
شهرام فرضی اضافه کرد: مهمترین ویژگی شفافیت، اعتمادسازی است. اگر کارکنان، جامعه محلی، مشتریان، سرمایهگذاران یا حتی نهادهای دولتی به عملکرد یک شرکت اعتماد نداشته باشند، مسئولیتپذیری آن شرکت زیر سؤال میرود. وقتی شفافیت وجود داشته باشد، احتمال رفتارهای غیرقانونی، غیراخلاقی و حتی سوءمدیریت کمتر میشود و فساد هم مهارپذیر و قابلکنترل خواهد بود.
مدیر گروه مسوولیت اجتماعی انجمن جامعهشناسی ایران گفت: با این حال در ایران شفافیت هنوز به یک ضرورت و مطالبه عمومی تبدیل نشده است. به همین دلیل، شرکتها فقط دادههای کلی را ارائه میکنند و بسیاری از اطلاعات مهم هرگز منتشر نمیشود.
فرضی اضافه کرد: برای مثال نحوه شناسایی پروژهها، شیوه تأیید آنها، جزئیات هزینهها و ارزیابی اثربخشی و نتیجهی کارها معمولاً در دسترس مردم قرار نمیگیرد.
به گفته فرضی، بخشی از این آسیب میتواند به این دلیل باشد که گزارشگری فساد ممکن است هزینه شخصی و اجتماعی داشته باشد. خوشبختانه، چند متن قانونی و سیاستگذاری با هدف ترویج شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات و مقابله با فساد تدوین شده و در خردادماه سال جاری نیز قوه قضائیه بهصورت رسمی از «سامانه ملی حمایت از گزارشگران فساد» رونمایی کرد. نقش انجمنها و سمنها برای مطالبهگری، پیگیری و درخواست افشای اقدامات شرکتها حیاتی است.
فرضی گفت: در بیشتر موارد، منشأ پروژههای مسئولیت اجتماعی معلوم نیست. حتی در پروژههایی که در سفرهای استانی مقامات عالی کشور به شرکتهای بزرگ ابلاغ میشود مشخص نیست روند تصمیمگیری چگونه بوده است.
او شرح داد: شرکتهای دولتی معمولاً یک فهرست پروژه دریافت میکنند و برای آن بودجه میگذارند، بدون اینکه بدانند این پروژهها بر چه مبنایی تعریف شدهاند. برای نمونه، در پروژههایی مثل ساخت مسجد، حسینیه یا «خانه عالم» که محلی برای استقرار روحانیون در روستاها بود، هیچ سند روشنی درباره نیازسنجی یا ضرورت انجام آن منتشر نشد و نمیتوان توجیهی برای ارتباط فعالیت شرکتها با انجام این درخواستها پیدا کرد.
صرف بودجه مسوولیت اجتماعی، هر جا که خودشان بخواهند؟
مدیر گروه مسوولیت اجتماعی انجمن جامعهشناسی ایران تاکید کرد: نمیدانیم چگونه نظر مساعد وزیر نفت وقت، شامل حامل این قبیل پروژهها در حوزه مسوولیتهای اجتماعی وزارت نفت شده است.
فرضی بیان کرد: اجرای این پروژهها در حالی است که باید پیگیری دغدغههای بر زمینمانده دیگری از وزراتخانه شاهد باشیم. دغذغههایی که شامل محیطزیست، کیفیت زندگی کارکنان و ساکنان مناطق نفتخیز است.
او گفت: متاسفانه چنین رویکردهایی فقط محدود و منحصر به وزارت نفت نیست و ما شاهد وضعیت اسفبار مردم همجوار با صنایع بزرگ استخراجی و تولیدی و نیز شرکتهای بزرگ کشت و صنعت در جای جای کشور هستیم.
به گفته فرضی، بیشتر پروژهها به صورت دلبخواهی و مقطعی، با نظر مدیران و یا بر اساس فشار افراد بانفوذ انتخاب میشوند. در بسیاری موارد نقش نمایندگان مجلس پررنگ است. در نتیجه این پروژهها با فلسفه اصلی مسئولیت اجتماعی فاصله میگیرند.
او تأکید کرد: در برخی موارد فقط به خاطر علاقه یا نظر یک مدیر، بودجه مسئولیت اجتماعی در منطقه خاصی خرج میشود. در این میان نگاه ملی و طولانی مدت وجود ندارد؛ نه برای مدیریت پیامدهای فعالیتها و نه حتی برای اقدامات خیرخواهانه.
در همین باره:
تلاش محک برای الگوسازی مفهوم مسئولیت اجتماعی در میان بنگاههای اقتصادی
اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتها در قبال فرهنگ و جامعه
ابهام در نوع فعالیتهای مربوط به مسوولیت اجتماعی
معاون سابق امور مسوولیتهای اجتماعی وزارت نفت بیان کرد: درواقع چارچوب درستی درباره چیستی مسوولیت اجتماعی، وجود ندارد. مسوولیت اجتماعی در ایران مانند کشکولی است که هر چیزی را میتوان در آن ریخت و نامش را با بوق و کرنا عمل به مسئولیت اجتماعی گذاشت و این یک فاجعهی ملی است.
مشاور اجتماعی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: مسئولیت اجتماعی این قابلیت را دارد تا در قالب یک چارچوب مدیریتی و عملیاتی، مثل یک موتور محرکه و ابزار و همسو با هدفهای توسعه پایدار کارکرد پیدا کند تا همزمان به پایداری و حفظ محیطزیست، پایداری و رفاه اجتماعی و پایداری و رشد اقتصادی کمک کند.
طبق گفته او به این ترتیب دیگر شایسته نیست که شرکتهایی مانند شرکتهای مخابراتی یا زیرمجموعههای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه مدرسهسازی ورود کنند، چرا که در بخشهای مرتبط با فعالیت ذاتی خودشان، تعهدات واقعی و برزمینماندهای دارند که باید در آنجا عملکرد مثبتی از خود نشان دهند.
فرضی بیان کرد: برای مثال یک شرکت زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به دلیل ارتباط مستقیم با منابع طبیعی، امنیت غذایی و جامعه روستایی باید در زمینه بهرهبرداری صحیح از منابع آب و خاک یا بر حفاظت از تنوع زیستی تمرکز داشته باشد. یا وزارت نفت میتواند در زمینه کاهش آلایندگیها، بازچرخانی آب، تصفیه پساب و مدیریت پسماندها یا ارائه سوخت با کیفیت تلاش کند.
مدیر گروه مسئولیت اجتماعی انجمن جامعهشناسی ایران توضیح داد: در واقع پیش از تصویب آییننامه مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی در مرداد ۱۴۰۴، هیچ نهاد نظارتی مستقلی برای نظارت بر عملکرد شرکتها در زمینه مسئولیت اجتماعی وجود نداشت و نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه هم در عمل امکان اظهار نظر درباره چرایی تخصیص بودجه در حوزه مسئولیت اجتماعی را نداشتهاند و تنها مجاز به نظارت بر نحوهی مصرف این منابع بودهاند.
فرضی در پایان به آییننامهای اشاره میکند که در مرداد ۱۴۰۴ تصویب شد. بر اساس این آییننامه، اجرای هر برنامه مسئولیت اجتماعی در شرکتهای دولتی باید در مجمع عمومی تصویب و سپس در سامانه یکپارچه مالی دولت ثبت شود. این سامانه عمومی است و همه میتوانند ببینند بودجهها کجا و چگونه خرج میشوند.
به گفته او، این سازوکار تازه، هم شرکتها را ملزم میکند برنامههایشان را دقیق طراحی کنند و هم امکان نظارت واقعی بر تخصیص و اجرای بودجهها را فراهم میکند. او امیدوار است این تغییر بتواند جلوی پروژههای بیحسابوکتاب را بگیرد و مسئولیت اجتماعی را از یک شعار به یک عمل شفاف و قابلپیگیری تبدیل کند.
بودجه مسوولیت اجتماعی شرکت نفت برای اشتغال مردم خرج نشد؟
یک کارشناس مسئولیت اجتماعی با انتقاد از شیوه تخصیص بودجههای این حوزه تاکید کرد: علت وجود بودجه مسئولیت اجتماعی، جبران خسارتهای ناشی از فعالیتهای شرکتها و نهادهاست. خسارتهایی که معمولا به محیط زیست یا زندگی مردم وارد میشود. با این حال، در بسیاری از موارد، منابعی که باید صرف توسعه پایدار و کاهش محرومیت شوند، در مسیرهایی هزینه میشوند که نیازی را پاسخ نمیدهند.
حسین کرمی مثالی از خوزستان آورد: «در منطقهای که به علت گرمای سوزان، در نیمی از سال امکان استفاده از فضای ورزشی وجود ندارد، چمن مصنوعی کاشتهاند، زمینی که در عمل بلااستفاده است و هزینه نگهداری بالایی هم دارد. روشن نیست کدام مطالعه کارشناسی چنین تصمیمی را توجیه کرده است.
او سپس به نمونهای تلختر اشاره کرد: ورود پسابهای صنعتی به تالاب هورالعظیم باعث شده حتی در صورت وجود آب، امکان کشاورزی و ماهیگیری در آن باقی نماند، با این حال، به جای آنکه بودجهها در مسیر احیای مشاغل بومی هزینه شوند، در پروژههایی دیگری صرف میشوند که اولویتها و نسبتی با ماهیت مسئولیت اجتماعی ندارند و به ضرورتهای زندگی مردم هم پاسخی نمیدهند.
این کارشناس حوزه مسوولیت اجتماعی گفت: مسئله اصلی در پروژههای توسعهای، فقدان نگاه پیشینی است. وقتی صنعتی قصد اجرای پروژهای را دارد، باید پیش از ورود، اثرات منفی آن را بر اکوسیستم و جامعه محلی بسنجد.
کرمی افزود: اگر اجرای همان پروژه در نقطهای دیگر، با هزینه کمتر و تخریب محدودتر ممکن باشد، چرا نباید چنین تصمیمی گرفته شود؟ اگر ارزیابیهای اجتماعی و زیستمحیطی بهدرستی انجام شوند، بسیاری از فجایع کنونی هرگز رخ نمیدهند.
کرمی در پایان تأکید کرد: مسئولیت اجتماعی صدقهای به مردم نیست. مسئولیت اجتماعی باید سرمایهگذاری در توسعه محلی و حمایت از معیشت مردم باشد، نه هزینهکرد نمایشی در پروژههایی که بیش از آنکه کمکی به جامعه کنند، تصویری از بیمسئولیتی به جا میگذارند.