عضو اتاق بازرگانی ایران طی یادداشتی در خبرآنلاین نوشت: وزیر اقتصاد تاکید کرده که «باید به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کنیم»؛ اما پرسش اصلی این است: هزینه این سیاست را چه کسی خواهد پرداخت؟ تجربههای گذشته نشان میدهد که حذف نرخهای ترجیحی و جایگزینی آن با یک نرخ واحد، عملا به معنای افزایش فوری قیمت کالاهای اساسی، دارو، قطعات صنعتی و مایحتاج روزمره مردم است. در شرایطی که تورم ساختاری و کاهش قدرت خرید، زندگی اقشار متوسط و ضعیف را دشوار کرده، تکنرخی شدن ارز بیش از آنکه راهحل باشد، به بحرانی تازه برای معیشت مردم دامن میزند.
تجربههای شکستخورده گذشته
این نخستین بار نیست که ایران سراغ سیاست تکنرخی شدن ارز میرود:
۱- دهه ۷۰: دولت وقت برای مدتی کوتاه ارز را تکنرخی کرد، اما به دلیل نبود ذخایر ارزی کافی و فشارهای خارجی، سیاست خیلی زود شکست خورد و بازار سیاه و چندنرخی دوباره بازگشت.
۲- اوایل دهه ۸۰: مجدداً تلاش شد نرخ رسمی و بازار آزاد یکسانسازی شود. اما چون زیرساختها و انضباط مالی وجود نداشت، فاصله نرخها باز هم به سرعت افزایش یافت.
۳- ارز ۴۲۰۰ تومانی (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱): نمونه اخیر، اختصاص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی بود. این سیاست به اسم حمایت از مردم اجرا شد، اما بهدلیل فساد در تخصیص و رانتهای گسترده، در نهایت حذف شد. نتیجه حذف آن، افزایش جهشی قیمت کالاهای اساسی و فشار مستقیم بر معیشت مردم بود.
کانال تلگرام عصر تشکل
این تجارب نشان میدهد که «تکنرخی شدن ارز» در اقتصاد بیمار و بیانضباط، تنها یک شعار زیبا است که بارها آزموده شده و هر بار تبعات تورمی و اجتماعی سنگینی برجای گذاشته است.
نقد اصلی
مدافعان این سیاست، آن را راهی برای حذف رانت معرفی میکنند. اما مشکل اصلی نه «تعدد نرخ»، بلکه ضعف شفافیت، نبود نظارت، و کسری بودجه مزمن دولت است. اگر همین ساختار موجود با شفافیت و انضباط مالی همراه شود، بسیاری از رانتها و فسادها قابل مهار خواهد بود؛ بیآنکه نیاز به شوکدرمانی پرهزینه برای مردم باشد.از نگاه من بهعنوان فعال حوزه تامین و سرمایهگذاری، حذف نرخهای ترجیحی در شرایط فعلی چیزی جز بیثباتی بیشتر، گرانی گسترده و فشار مستقیم بر سفره مردم به همراه ندارد. صنایع وابسته به واردات نیز در این میان گرفتار هزینههای سنگینتری میشوند و در نهایت دود این سیاست دوباره به چشم مردم خواهد رفت.
راه درست
اقتصاد ایران به جای شعارهای پرهزینه، نیازمند اصلاحات واقعی است:
- انضباط مالی و پولی، تقویت ارزش پول ملی، شفافسازی در تخصیص ارز، و بستههای حمایتی واقعی برای اقشار آسیبپذیر.
تا زمانی که معیشت مردم در مرکز سیاستگذاری نباشد، هر بار که «تکنرخی شدن ارز» به اجرا گذاشته شود، نتیجهای جز تکرار چرخه شکستهای گذشته نخواهد داشت.
از نگاه برخی اقتصاددانان، تکنرخی شدن ارز ضرورتی انکارناپذیر برای اقتصاد ایران است، اما از نگاه اینجانب بعنوان یک فعال اقتصادی ضرورتی است که نیازمند اصلاحات عمیق، تدبیر و اجماع ملی است تا منافع آن به طور پایدار در اقتصاد ملی نمایان شود.