عصرتشکل - نرخ بهره بانکی، در هر اقتصادی نقش ستون فقرات سیاست پولی را ایفا میکند. در ایران اما این ستون مدتهاست با تناقضی آشکار مواجه است: نرخهای اسمی بالا به نظر میرسند، اما وقتی آنها را در برابر تورم بالای ۳۵ تا ۴۰ درصد قرار دهیم، درمییابیم که نرخ بهره واقعی همچنان منفی است. به بیان ساده، سپردهگذار سودی میگیرد که قدرت خریدش را جبران نمیکند و وامگیرنده و دولت از «بدهی ارزان» بهرهمند میشوند.
پیش از انقلاب ۱۳۵۷، نرخهای بانکی در ایران بسیار پایین و عمدتاً در محدوده یکرقمی قرار داشت. دلیل آن هم تورم نسبتاً پایین (میانگین ۷ تا ۱۰ درصد) و ساختار بانکداری دولتی با اتکا به درآمدهای نفتی بود. پسانداز بانکی جذابیت نسبی داشت و فشار چندانی بر نظام مالی دیده نمیشد. اما پس از انقلاب، با تغییرات نهادی و گسترش بانکداری بدون ربا، نرخ سود رسمی عملاً از قالب «بهره» خارج شد و به شکل عقود اسلامی (مشارکتی و مبادلهای) بازتعریف گردید. از دهه ۱۳۷۰ به بعد، با جهش تورم و افزایش نیاز دولت به منابع، نرخهای سود بارها تغییر کرد و معمولاً با تأخیر نسبت به تورم تنظیم شد. همین تأخیر تاریخی باعث شده است که در بیشتر سالهای چهار دهه گذشته، نرخ واقعی بهره در ایران منفی بماند و عملاً انگیزه پسانداز بلندمدت در نظام بانکی تضعیف شود.
نرخهای بانکی بالا؛ ترمزی برای فرار نقدینگی
نمیتوان انکار کرد که تعیین نرخ سود سپردههای بالای ۲۰ درصد و نرخ بینبانکی نزدیک به ۲۴ درصد، یک کارکرد تثبیتکننده دارد. این نرخها جلوی خروج گسترده سپردهها از بانکها را گرفته و از ورود نقدینگی بیشتر به بازارهای سفتهبازی مثل ارز و طلا جلوگیری کرده است. همچنین بانک مرکزی با این ابزار، سیگنالی از جدیت خود در کنترل رشد نقدینگی به بازار مخابره میکند.
اما مشکل اساسی این است که نرخ بهره واقعی همچنان منفی است. وقتی مردم میبینند سود بانکی کمتر از تورم است، بهطور طبیعی انگیزه پسانداز ریالی کاهش مییابد. این امر موجب میشود سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کند. نتیجه، چیزی جز تشدید نوسانات ارزی، رشد قیمت داراییها و تضعیف بنیانهای تولیدی اقتصاد نیست.
از سوی دیگر، تعیین نرخهای بانکی بهصورت دستوری، به معنای واگذاری حق انتخاب به مکانیزم بازار نیست. در چنین شرایطی، دسترسی به تسهیلات بهجای «توان تولید و بازدهی طرح»، بیشتر به روابط بانکی و اعتبار سیاسی وابسته میشود. بنابراین منابع محدود بانکی به جای آنکه در خدمت بخشهای مولد و کارآفرین قرار گیرند، به سمت بنگاههای بزرگ و بعضاً رانتی هدایت میشوند.
در اقتصادهای پیشرفته، نرخ بهره پایینتر از ایران است، اما از آنجا که تورم مهار شده، نرخ واقعی مثبت یا نزدیک به صفر باقی میماند. بهعنوان نمونه، در آمریکا نرخ سیاستی حدود ۴/۵ درصد و تورم نزدیک به ۳ درصد است؛ در منطقه یورو نرخ بهره ۲ درصدی در برابر تورم ۲ تا ۲/۵ درصدی قرار دارد. یعنی ابزار نرخ بهره واقعاً میتواند پسانداز را تشویق کند و انتظارات تورمی را پایین نگه دارد. مهمتر آنکه این کشورها بهجای سقفگذاری دستوری، از چارچوبهای شفاف بازار باز استفاده میکنند و پیام سیاستی بانک مرکزی برای فعالان اقتصادی روشن است.
سیاست پولی ایران در مقایسه با ترکیه و مصر؛ نقص در پشتوانه اصلاحی
ایران در این میان وضعیتی شبیه کشورهایی مانند ترکیه و مصر دارد که با تورمهای بالا دستوپنجه نرم میکنند. در ترکیه، بانک مرکزی نرخ بهره را بالای ۴۰ درصد نگه داشته تا جلوی سقوط بیشتر لیر و رشد تورم را بگیرد. مصر نیز نرخهای ۲۴ و ۲۵ درصدی برای سپرده و وام اعمال میکند. تفاوت در این است که این کشورها، هرچند نرخهای بالا دارند، اما معمولاً همزمان بستههای اصلاح ساختاری و کنترل کسری بودجه را پیش میبرند. در ایران، اگر اصلاحات مالی و بودجهای همزمان با افزایش نرخ بهره رخ ندهد، صرف بالا بردن سود بانکی تنها فشار بر تولیدکننده و شبکه بانکی را افزایش میدهد، بدون آنکه تورم بهطور پایدار مهار شود.
واقعیت این است که نرخ بهره در ایران در حال حاضر بیشتر به ابزاری برای «خرید زمان» تبدیل شده است تا «اصلاح ساختاری». نرخهای اسمی بالا ظاهراً به سپردهگذار سود میدهد، اما چون از تورم عقبتر است، نه پسانداز را تقویت میکند و نه تورم را کاهش میدهد. این تناقض باعث میشود هم اعتماد عمومی به پول ملی تضعیف شود و هم نظام بانکی در معرض فرسایش قرار گیرد.
راهحل در این است که نرخ بهره بهتدریج و بهصورت هدفمند به سطحی نزدیک به تورم رسانده شود تا نرخ واقعی منفی نباشد. اما این سیاست بدون انضباط مالی دولت، اصلاح یارانههای پنهان و کاهش وابستگی بودجه به بانکها کارایی ندارد. اگر این اصلاحات همراه شود، نرخ بهره میتواند بار دیگر به ابزاری برای هدایت منابع به سمت تولید، کنترل انتظارات تورمی و تقویت ارزش پول ملی تبدیل گردد.