سومین روز معاملاتی هفته برای بورس تهران با فضای منفی و فشار فروش گسترده همراه بود. اگرچه آغاز معاملات در گروه خودرویی و صندوقهای اهرمی امیدوارکننده به نظر میرسید و نمادهایی چون ایرانخودرو و سایپا با تقاضای قابل توجه مواجه شدند، اما این روند مثبت چندان دوام نیاورد و با گذر زمان، فروشندگان بر خریداران غلبه کردند. نتیجه آن شد که در پایان روز، بسیاری از نمادهای بزرگ و کوچک بازار در صف فروش سنگین قرار گرفتند.
عوامل متعددی در این افت نقش داشتند. انتشار خبر تعطیلی روز آتی، با وجود باز بودن بازار سرمایه، فضای ابهام را افزایش داد. نگرانی از بحران آب و برق و اثر آن بر سودآوری صنایع بزرگ کشور نیز به این شرایط دامن زد. در همین حال، افزایش نرخ ارز و طلا باعث شد بخشی از نقدینگی به سمت صندوقهای طلا حرکت کند و خروج سرمایه از بورس شدت بگیرد. افزون بر این، اظهارات اخیر رئیسجمهوری درباره دشواری اجرای واگذاری شرکتهای دولتی، سیگنال منفی دیگری به بازار ارسال کرد.
در بخش نمادهای شاخصساز، بانک ملت با وجود عملکرد مالی مناسب، با افت ۱۳ درصدی بازگشایی شد و مستقیماً به صف فروش رفت. پالایش نفت تهران نیز روز را با بازگشایی منفی آغاز کرد و تحت فشار فروش معامله شد. صندوقهای اهرمی که در ساعات نخست معاملات کاملاً مثبت بودند، تا پایان روز به محدوده صف فروش سقوط کردند و حتی در برخی لحظات زیر قیمت صف فروش روز آتی معامله شدند.
از منظر تکنیکال، شاخص کل که در روزهای اخیر بین مقاومت دو میلیون و ششصد و هفتاد هزار واحد و حمایت دو میلیون و پانصد و پنجاه تا دو میلیون و پانصد و هشتاد هزار واحد در نوسان بود، امروز با افت سی هزار واحدی به سطح دو میلیون و پانصد و نود هزار واحد رسید. در صورت تداوم فشار فروش، حمایتهای بعدی در محدوده دو میلیون و پانصد و پنجاه و سپس دو میلیون و چهارصد و شصت هزار واحد میتواند محل واکنش بازار باشد.
یک ساعت پایانی معاملات با دو خبر مهم همراه شد: آغاز پیشفروش سکه طلا و احتمال ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا. این اخبار موجب شد نرخ دلار از حوالی نود و پنج هزار تومان حدود دو هزار تومان کاهش یابد و صندوقهای طلا از محدوده مثبت وارد فاز منفی شوند. در صورت تأیید این اخبار، میتوان انتظار داشت همزمانی آن با برخورد شاخص به سطوح حمایتی، فضای معاملاتی روزهای آینده را بهبود بخشد.
با وجود فضای منفی امروز، همچنان امید به بازگشت بازار پابرجاست. اتخاذ سیاستهای هوشمندانه، مدیریت متغیرهای کلان و کاهش ابهامات سیاسی و اقتصادی میتواند اعتماد سرمایهگذاران را تقویت کند و زمینه بازگشت روند مثبت را فراهم آورد.