صنعتگران مستقر در شهرکهای صنعتی مازندران با اشاره به اینکه در برخی از این شهرکها زیرساختهای مناسبی وجود ندارد و حمایتها حداقلی است، تأسیس شهرکهای جدید صنعتی را فاقد توجیه دانسته و بر حمایت از بخش خصوصی تاکید کردند.
به گزارش عصر تشکل به نقل از روابط عمومی اتاق ساری، عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در نشست کمیسیون تخصصی صنعت و معدن اتاق ساری، گفت: نشستهای تخصصی جهت بیان مطالبات است و باید هم برگزار شود تا درجایی نتیجه آن را ببینیم و صدای خود را به گوش مسئولان برسانیم، از دولتمردان خواست که پای وعدهها و تعهدات خود بمانند چراکه تولیدکننده در این اوضاع سخت؛ مالیات و دارایی، تأمین اجتماعی و تعرفههای سنگین انرژی را پرداخت میکند و دولت هم باید مشکلات این بخش را از پیش رو بردارد.
وی با تأکید بر اینکه اگر دولت امکانات ندارد نباید ادعا کند و توپ را هم در زمین بخش خصوصی نیندازد، گفت: مصوبات «مسکّن» است و حل مسئله نیست، دولت باید به شعارهایی که در حمایت از بخش خصوصی داده است، عمل کند.
در این نشست، علی تقیپور رئیس اتاق ساری نیز با اشاره به مشکلاتی که صنایع با آن دستوپنجه نرم میکنند و بهطور ویژه ناترازی انرژی خسارتهایی را متوجه صنعتگران کرده است، این سؤال را مطرح کرد که تأسیس شهرکهای جدید چه توجیهی دارد و چرا در حفظ و توسعه واحدهای موجود و به فعلیت رساندن واحدهای نیمهفعال در همین شرکتهای موجود که با محدودیتهای آب، برق، گاز و حتی جاده دسترسی مشکل دارند، قدم اساسی برداشته نمیشود.
شهرکهای جدید صنعتی تأسیس نشوند
بهمن احمدی رئیس اتحادیه صادرکنندگان اتاق ساری با اشاره به اینکه صنعت پایه و اساس معیشت و اشتغال کشور است و نظام مسائل آن نباید نادیده گرفته شود، افزود: تعطیلاتی که اتفاق میافتد خسارات جبرانناپذیری به صنعت وارد میکند ضمن آنکه با سهلانگاری برخی دستگاهها و وعدههای تحقق نیافته آنها نیز هزینههایی بر شرکتها تحمیل میشود.
وی با اشاره به تأسیس شهرکهای صنعتی در حالی که آب، برق، گاز و جاده ندارند، آن را هدر دادن سرمایههای شخصی سرمایهگذاران عنوان و بیان کرد: هنوز شرکتهایی داریم که پس از دو یا سه دهه فعالیت در شهرک صنعتی، سند مالکیت ندارند و برخی جادههای دسترسی به شهرکهای صنعتی پس از نزدیک به سه دهه سر و سامان ندارند.
این فعال اقتصادی تأکید کرد که شهرکهای صنعتی جدید تأسیس نشوند و همین شهرکهای موجود با شرکتهایی که هر کدام مشکلات خاص خود را دارند، حفظ و حمایت شوند.
افت ولتاژ در فرآیند تولید، فیشهای نجومی آب، تعدد بخشنامهها و تعارضات قانونی، عدم تحقق تعهدات دولتی، توجه به مبلمان شهرکهای صنعتی، افزایش بالای تعرفههای انرژی، قطعیهای مکرر و تعرفه بالای ترانزیت برق، نبود حداقل امکانات در برخی شهرکهای صنعتی، تعیین تکلیف شرکتهایی که در شهرک صنعتی مستقر هستند اما هنوز اسناد آنها صادر نشده است، توجه به قوانین حمایتی از شرکتها و قراردادها و تعهداتی که بین آنها و شهرک صنعتی منعقد شده است؛ بخشی از درخواستها یا نگرانیهای فعالان اقتصادی در بخش صنعت استان مازندران بوده است.
زنگ خطر صنعت به صدا درآمد
علی احسانی مشاور اتاق ساری با اشاره به مباحث عنوان شده، گفت: ماده 61 قانون رفع موانع تولید، ماده 81 قانون الحاق، و ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار از موادی هستند که شرکت شهرکهای صنعتی را ملزم کرده است تا خدماتی را در اختیار شرکتهای مستقر در این مجموعهها قرار دهند.
وی معتقد است؛ اکنون زنگ خطر صنعت به صدا درآمده و اگر صنعت بیدفاع شود، به کاهش اشتغال و عدم تأمین امنیت غذایی میانجامد که البته این مباحث کشوری است، بخشی از مشکلات که در اختیار استان قرار دارد میتواند با درایت استاندار حل شود و در غیر اینصورت در سطح ملی پیگیری شود.
احسانی ادامه داد: گزارشی از وضعیت شرکتهای صنعتی از سوی شهرک صنعتی به اتاق ارسال شود که بر اساس آن خلأهای قانونی احصا و آییننامههای مربوطه در دستور کار قرار بگیرد.
ناترازی انرژی مبتلابه کشور است
علیرضا یوسفنژاد مدیرعامل شرکت شهرکها و نواحی صنعتی مازندران با اشاره به قرارداد واحدهای صنعتی و تعهداتی که بین آنها و شهرک رد و بدل میشود، ازجمله زمینی که واگذار شده و منحصراً برای موضوع قرارداد باید ساخت و ساز و فعالیت کند یا طرف قرارداد پس از دریافت پروانه بهرهبرداری آن را فعال نگه داشته و حق تعطیلی ندارد، اظهار کرد که شرکت شهرکهای صنعتی بر اساس سطح تعهدات تعیین شده در طراحی اولیه، تعریف شدهاند و موظف به انجام پروژههای عمرانی در شهرکها و نواحی صنعتی هستند.
وی ادامه داد: بهای خدمات مازاد و اختصاصی که در واقع یکسری تعهدات فنی است؛ محاسبه شده و پس از تصویب در هیات مدیره، از طرف قرارداد که شرکتها هستند؛ دریافت میشود.
یوسفنژاد درباره درخواست راهاندازی مجامع شرکتهای صنعتی، از موافقت خود سخن گفت و اعلام کرد که با فعالیت آن مشکلی نداریم و به عنوان مراکزی جهت تصمیمگیری در خصوص فعالیتهای شرکتها، همکار خوبی برای شهرک صنعتی محسوب میشود.
این مسئول درباره قطعی برق و محدودیتهای انرژی، با اشاره به اینکه مبتلابه تمامی صنایع کشور و بر اساس سیاستهای فعلی دولت است، اظهار کرد که به مشکلات شرکتها واقف هستیم، موضوع ناترازی در سطح ملی پیگیری میشود، دغدغههای استان را به مرکز اطلاع میدهیم، یکسری اقداماتی در حال انجام و به عنوان نمونه، یک خط انتقال جدید نیرو برای رفع ناترازیها در یکی از شهرکها تعیین شده است که اعمال خواهد شد.
وی در پایان با تقدیر از پیگیری فعالان اقتصادی و برگزاری این نشست هماندیشی، گفت: در حد توانم اجازه نمیدهم مواردی که به شهرک آسیب میزند وارد این مجموعهها شود و موافقت یا عدم موافقت با طرحها بر اساس قانون و توان شهرکها باشد.