حل مشکلات صنعت خودرو نیازمند نگاهی کلانتر به اقتصاد کشور و رفع موانع بیرونی است. این صنعت، که به اشتباه سیبل انتقادات شده، قربانی سیاستها و شرایطی است که خارج از جاده مخصوص شکل گرفتهاند.
به گزارش تسنیم، صنعت خودرو، که این روزها آماج انتقادات تند و تیز قرار گرفته، با چالشهایی دستوپنجه نرم میکند که ریشه بسیاری از آنها نه در تصمیمات داخلی این صنعت، بلکه در عوامل بیرونی نهفته است. این عوامل، که اغلب نادیده گرفته میشوند، از کمبود انرژی و مشکلات تأمین مالی گرفته تا دشواری در دسترسی به مواد اولیه، بحران نیروی انسانی، و حتی تنشهای ژئوپلیتیکی، تأثیرات عمیقی بر عملکرد این صنعت گذاشته است. کاهش تولید، انباشت خودروهای ناقص، و زیانهای مالی هنگفت، تنها بخشی از پیامدهای این مشکلات هستند که نهتنها خودروسازان، بلکه کل زنجیره تأمین و صنایع وابسته را تحت فشار قرار داده است.
یک؛ قیمتگذاری دستوری
یکی از مهمترین چالشها، قیمتگذاری دستوری است که سالهاست بهعنوان یک سیاست ناکارآمد، خودروسازان را به ورطه زیان انباشته کشانده است. این سیاست، که با هدف کنترل بازار اعمال میشود، منجر به زیان انباشتهای بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان برای خودروسازان شده است. این زیان، توان مالی شرکتها را برای سرمایهگذاری در توسعه، بهبود کیفیت و حتی تأمین قطعات موردنیاز به شدت تضعیف کرده است. در حالی که خودروسازان ناچار هستند محصولات خود را با قیمتی کمتر از هزینه تولید بفروشند، زنجیره تأمین نیز از این فشار مالی متأثر شده و توانایی تأمین بهموقع قطعات را از دست داده است.
دو؛ قطع برق
کمبود انرژی، بهویژه قطعی برق، یکی دیگر از موانع اصلی است. از ابتدای اردیبهشت سال جاری، صنایع فولادی، که نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه خودروسازی دارند، با محدودیت 90 درصدی برق مواجه شدهاند و تنها دو تا سه درصد از نیازشان تأمین میشود. این میزان حتی برای روشنایی معابر کارخانهها کافی نیست، چه برسد به راهاندازی خطوط تولید. صنایع کوچک مستقر در شهرکهای صنعتی، که حدود 4.5 تا 5 میلیون نفر از جمعیت کشور را بهصورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار میدهند، نیز از این ناترازی انرژی آسیب جدی دیدهاند. مطابق آمار، 50 درصد ظرفیت تولید این واحدها به دلیل قطعی و نوسانات برق از چرخه تولید خارج شده و خسارت اقتصادی ناشی از این موضوع به بیش از 44.7 هزار میلیارد تومان رسیده است. کاهش تولید در این واحدها، که بخش مهمی از زنجیره تأمین خودرو را تشکیل میدهند، مستقیماً به کاهش تولید خودرو منجر شده است.
سه؛ کمبود آب
قطعی آب نیز بهعنوان سومین چالش، برخی صنایع را درگیر خود کرده است. این موضوع، بهویژه در صنایعی که به آب بهعنوان یک عنصر کلیدی در فرآیند تولید وابستهاند، اختلالات جدی ایجاد کرده و تولید را مختل کرده است.
چهار؛ کمبود ارز
چهارمین مساله، کمبود ارز و عدم همکاری مؤثر بانک مرکزی در تأمین نیازهای ارزی صنایع است. این مشکل، دسترسی به مواد اولیه وارداتی و قطعات خارجی را دشوار کرده و زنجیره تأمین را با گلوگاههای متعددی مواجه ساخته است.
شش؛ جنگ 12 روزه
تنشهای ژئوپلیتیکی نیز نقش پررنگی در تشدید این بحران داشتهاند. حمله نظامی رژیم صهیونیستی به کشورمان در 23 خرداد، که به جنگی 12 روزه منجر شد، نااطمینانیها را در فضای صنعتی کشور تشدید کرده است. این درگیری نهتنها اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کرد، بلکه روابط تجاری با شرکتهای خارجی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. برخی از تأمینکنندگان خارجی، به دلیل نگرانی از بیثباتی، صادرات خود به کشورمان را کاهش داده یا متوقف کردند.
هفت؛ انفجار در بندر شهید رجایی
مبحث دیگر انفجار در بندر شهید رجایی (6 اردیبهشت)است. این امر ضمن آنکه به مشکلات لجستیکی دامن زد و جریان ورود مواد اولیه را مختل کرد، باعث شد مواد اولیهای که در محل حادثه بود، از بین برود و این امر به صورت مستقیم بر فرایند تولید اثر گذاشت.
هشت؛ خروج نیروی کار افغان از کشور
از سوی دیگر، خروج نیروی کار افغان، که بخش قابلتوجهی از آنها در خطوط تولید فعال بودند، بحران نیروی انسانی را تشدید کرده است. این موضوع، بهویژه در واحدهای کوچکتر، که به نیروی کار ارزانتر وابستهاند، تأثیر منفی داشته و تولید را بیشازپیش کاهش داده است.
نهم؛ کمبود نقدینگی
موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، کاهش نقدینگی واحدهای صنعتی است. این امر که نتیجه انباشت چالشهای مالی و اقتصادی است، توانایی واحدها را برای ادامه فعالیت محدود کرده است.
دهم؛ دست از تولید کشیدن
همچنین باید عنوان کرد که برخی تولیدکنندگان، به دلیل ابهام در آینده و نبود چشمانداز روشن اقتصادی، ترجیح دادهاند تولید خود را کاهش دهند یا حتی متوقف کنند. قاعدتا در چنین شرایطی زنجیره تولید آسیب میبیند و نمیتواند فرایند تولید را به نحو مناسب ادامه دهد.
آمار دیگر که نشان میدهد نه فقط صنعت خودرو، بلکه صنایع دیگر نیز آسیب دیدند، شاخص مدیران خرید صنعت (شامخ) است. این شاخص در خرداد سال جاری با ثبت رقم 42.1، پایینترین سطح خود در 81 ماه گذشته را تجربه کرد و زنگ خطر رکود عمیق در بخش صنعت را به صدا درآورد. این شاخص نشاندهنده انباشت چالشهایی است که از نبود ارتباط مؤثر با اقتصاد جهانی، کاهش صادرات، و فقدان رونق اقتصادی نشات میگیرد. نتیجه این وضعیت، کاهش ظرفیت تولیدی کشور به کمتر از 40 درصد و قرار گرفتن بسیاری از واحدها در آستانه تعطیلی است. در این میان، صنعت خودرو، که به دلیل ماهیت استراتژیک و اشتغالزایی بالا زیر ذرهبین قرار دارد، بیش از سایر صنایع مورد انتقاد قرار گرفته است، در حالی که ریشه بسیاری از مشکلات آن در تصمیمات و شرایطی خارج از کنترل خودروسازان نهفته است.
در نهایت، باید تأکید کرد که حل مشکلات صنعت خودرو نیازمند نگاهی کلانتر به اقتصاد کشور و رفع موانع بیرونی است. این صنعت، که به اشتباه سیبل انتقادات شده، قربانی سیاستها و شرایطی است که خارج از جاده مخصوص شکل گرفتهاند. از اصلاح سیاستهای قیمتگذاری و تأمین انرژی گرفته تا بهبود روابط بینالمللی و تقویت زیرساختهای لجستیکی، گامهایی ضروری برای احیای این صنعت و زنجیره تأمین آن است. تا زمانی که این عوامل بیرونی مورد توجه قرار نگیرند، نمیتوان انتظار داشت که خودروسازان و قطعهسازان، با وجود تمام تلاشهایشان، بتوانند به تنهایی از این بحرانها عبور کنند.