وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح چگونگی محاسبه حداقل دستمزد کارگری برای سال آینده معتقد است که شرایط کار برای صنایع مختلف، تفاوت بسیاری با یکدیگر دارد و تعیین یک نرخ دستمزد برای همه کارگران چندان علمی و کارشناسی نیست؛ از همین رو کشور نیاز به تعیین دستمزد متفاوت برای صنایع مختلف دارد.
به گزارش عصر تشکل، ایرنا نوشت: بامداد ۲۶ اسفند، شورای عالی کار با توافق همه اعضا افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را در سال ۱۴۰۴ به تصویب رساند؛ این میزان افزایش بالاتر از نرخ تورم سالانه بود و رضایت جامعه کارگری را به دنبال داشت؛ از سوی دیگر کارفرمایان نیز امیدوار شدند که با افزایش نسبی دستمزد، فرصت‌های شغلی در واحدهای تولیدی که به دلیل دستمزدهای پایین خالی مانده است، در سال آینده پر شود و شاهد رشد نسبی اشتغال باشیم.
مصوبه دستمزد فقط تصویب چند عدد و رقم نبود؛ برای رسیدن به عددی که کارگر و کارفرما و دولت راضی باشند، از اواخر پاییز امسال بررسی های فنی و کارشناسی آن کلید خورد تا سبد معیشتی کارگران به عنوان یکی از عوامل موثر در تعیین نرخ دستمزد مشخص شود و سرانجام پس از هفته ها و ساعت ها بررسی و برگزاری جلسات، حداقل حقوق کارگری سال آینده ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان شد.
این مصوبه که گام مهمی در جهت بهبود معیشت خانوار در راستای سیاست دولت چهارهم و پر کردن شکاف دستمزد و تورم به شمار می رود، عاملی شد تا خبرگزاری جمهوری اسلامی میزبان «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد. وی با حضور در استودیو ایرنا، به تشریح جزئیات و چگونگی رسیدن به این عدد پرداخت و به سوالات خبرنگاران نیز پاسخ گفت.
در بخش دوم این گفت‌وگو، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشریح چگونگی محاسبه نرخ دستمزد پرداخت که به شرح زیر است:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای همه کارگران ایران نمی توانیم یک مزد واحد داشته باشیم اما در شرایط کنونی چاره‌ای جز مزد واحد نداریم؛ در بسیاری از صنایع، نیروی کار بخش محدودی از هزینه ها را تشکیل می‌دهد و با افزایش دستمزدها می توانیم بهره وری را افزایش دهیم و محیطی پویاتر و با بهره وری بیشتر داشته باشیم.
وی یادآور شد: در بسیاری از کشورها مانند کانادا و مکزیک تا ۵۰ فقره دستمزد وجود دارد چرا که شرایط کاری برای هر صنعت متفاوت از صنعت دیگری است و نمی‌توان برای کارگران هر کدام، دستمزد یکسانی در نظر گرفت.
میدری اظهار کرد: بررسی تجربه های مختلاف جهانی نیز به ما لزوم حرکت به سمت تعیین دستمزدهای مختلف را ثابت می کند اما متاسفانه در ایران هنوز این آمادگی وجود ندارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تکمیل پرسشنامه چهار هزار نفری در خصوص تعیین نرخ دستمزد سال آتی اشاره کرد و گفت: برای دستیابی به یک دیدگاه مشترک و نهایی در تعیین نرخ دستمزد کارگران سال ۱۴۰۴، تا حد ممکن با کارشناسان و کارگران را به کار گرفتیم و در نهایت به یک نظر نهایی رسیدیم.
وی خاطرنشان کرد: در تعیین دستمزد کارگران، با یک پدیده چند بعدی اقتصادی و اجتماعی روبرو هستیم که نه فقط بر زندگی کارگران و خانواده های آنان که بخش مهمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند، تاثیرگذار است، بلکه بر مستمری بازنشستگی هم تاثیر مستقیم دارد و از همین رو نیز باید با احتیاط این دستمزدها را تعیین کرد.
برای تعیین نرخ دستمزد سه معیار تورم، سبد معیشت و جمعیت خانوار را بر اساس آمار و شاخص های نهادهای رسمی در نظر گرفتیم.
میدری با بیان اینکه بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی کشور چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته دارد، ادامه داد: برای تعیین نرخ دستمزد سه معیار تورم، سبد معیشت و جمعیت خانوار را لحاظ کردیم و هر کدام نیز بر اساس آمار و شاخص هایی بود که توسط نهادهای تخصصی، رسمی و قانونی اعلام شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه علاوه بر این سه معیار قانونی، بر اساس قانون برای صنایع و مناطق مختلف نیز باید مزدهای متفاوت تعیین کرد، گفت: فقط طی ۲ سال گذشته توجه به مناطق در تعیین دستمزد مورد توجه قرار گرفته است و باید از سال‌های آتی، دیگر نکات قانونی نیز در تعیین حداقل دستمزدها تاثیر داشته باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تاثیر تعیین دستمزدها بر تورم اعلام کرد: کارشناسان و متخصصان اقتصادی نظرات متفاوت و گاه حتی مخالفی در خصوص افزایش دستمزد کارگران دارند، گروهی معتقدند که افزایش نرخ دستمزد کارگران می تواند منجر به کاهش حاشیه سود و در نهایت افزایش بهای تولید و رشد تورم تاثیر گذار باشد، در حالی که در مقابل عده ای بر این عقیده اند که با افزایش دستمزد کارگران، قدرت خرید آنان افزایش می یابد و بر خروج بازار از رکود و رونق اقتصادی تاثیر می گذارد و می تواند بر رشد تولید و بهبود اوضاع صنایع موثر باشد و به این ترتیب با بهبود تولید، حاشیه سود تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه های اقتصادی نیز ارتقا یابد.
میدری تاکید کرد: به تمامی این موارد باید، مستمری بازنشستگان را نیز مد نظر قرار دارد، به هر میزان که دستمزد برای کارگران تعیین کنیم، مستمری آنان در سال آتی و برای بازنشستگی نیز مشخص می شود، از همین رو نباید به آسانی از کنار مستمری بازنشستگان عبور کرد که این موضوع نیز در شورای عالی کار مد نظر قرار گرفت.
نحوه تعیین سبد معیشتی کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگران را بخشی از نیروی کار در بخش خصوصی و کارمندان نیز منابع انسانی دولتی دانست و توضیح داد که دستمزدها باید متناسب با نیاز بخش خصوصی و دولتی با لحاظ تفاوت هایی باید تعیین شود.
وی تاکید کرد: در تعیین شاخص سبد معیشت، بر اساس آماری که وزارت بهداشت اعلام می کند، باید رقمی را لحاظ کرد که بتواند کالری مورد نیاز و کافی برای نیروی کار را تامین کند تا کارگر بتواند با بهره وری در بخش تولید به فعالیت بپردازد.
میدری، کالری مورد نیاز هر کارگر بر اساس اعلام وزارت بهداشت را ۲ هزار و ۸۳۶ کالری اعلام و اضافه کرد: همانطور که دکتر پزشکیان نیز اعلام کردند، ما نیز در شورای عالی کار تلاش کردیم تا دستمزدها را بر اساس تورم افزایش دهیم.
شاخص زندگی یا سبد معیشت با این روش تعیین می شود که باید دید یک خانواده سه نفره چه کالاها و مواد غذایی را نیاز دارند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اذعان داشت: شاخص زندگی یا سبد معیشت با این روش تعیین می شود که باید دید یک خانواده سه نفره چه کالاها و مواد غذایی را نیاز دارند تا کالری مورد نیاز آنان تامین شود و با آمار و ارقامی که وزارت بهداشت اعلام می کند، این رقم تعیین می شود.
وی افزود: نکته دیگری که باید در تعین شاخص ها مد نظر قرار داد، این است که دستمزد کارگران را در چه دهک های درآمدی فرض می کنیم چرا که بدون شک هزینه های خوراکی دهک دهم با دهک چهارم و پنجم متقاوت است، از همین رو در شورای عالی کار با در نظر گرفتن نیازهای دهک چهارم و پنجم که نزدیک به همدیگر هستند، هزینه های مسکن، بهداشت و آموزش و قیمت بر اساس آخرین آماری که از مرکز آمار ایران دریافت کردیم، به دست آمد و سپس با یک روش ساده آماری، هزینه یک خانواده محاسبه شد.
علت تفاوت افزایش حقوق کارگران و کارمندان
میدری با بیان اینکه برخی نوسان ها هم بر زندگی کارگران و هم روند تولید کشور تاثیرگذار است، یادآورشد: در سال ۱۴۰۴، ردیف های حقوقی کارمندان نیز تغییر داشته و حداقل دریافتی کارمندانی ۳۰ درصد افزایش یافت اما آنچه که در رسانه ها و برخی مسئولان برجسته شد، رقم ۲۰ درصدی بود در حالی که رقم عائله مندی تا ۷۷ درصد افزایش یافت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هزینه هایی که دولت برای مجموعه کارکنان خود پرداخت کرده طی ۵ سال گذشته ۴.۵ برابر شده است، اگرچه ردیف های شغلی شاغلان چندان افزایش نیافته اما دولت در قالب مزایا یا افزایش پرسنل، این دستمزدها را جبران کرده است.
هزینه هایی که دولت برای مجموعه کارکنان خود پرداخت کرده طی ۵ سال گذشته ۴.۵ برابر شده است
وی با اشاره به مقایسه حقوق کارگران و کارمندان دولت تاکید کرد: هر کدام از این ۲ گروه در شرایط متفاوتی کار می کنند، کارگران در بخش تولید و کارخانه ها با این پدیده روبرو هستند که کارفرما اجازه نمی دهد نیروی مازاد حضور داشته باشد اما اکنون دولت با نیروی مازاد در برخی دستگاه ها مواجه است، کارخانه ها و صنایع در هر شرایطی باید به تولید مدام بپردازند در حالی که ادارات به دلیل سرما، گرما یا آلودگی هوا تعطیل می شوند.
میدری اضافه کرد: با توجه به اینکه سختی شرایط کار برای کارگران در محیط های خصوصی سخت تر از کارمندان است، از همین رو تعیین نرخ دستمزد نیز تبعیض میان این ۲ گروه وجود دارد اگرچه این موضوع باید به حداقل ممکن برسد اما به عنوان یک قاعده اقتصادی پذیرفته شده باید دستمزدها متناسب با بهره وری افزایش یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به برخی نظرات در خصوص تاثیر افزایش حقوق کارگران در تعدیل نیروی کار اشاره و اظهار کرد: آیا افزایش دستمزدها باعث نمی شود که کارگران اخراج شود و اشتغال کاهش یابد، این نکته ای استکه باز هم اختلاف وجود دارد اما آنچه که نشان داده شده این است که در آمریکا افزایش دستمزدها به کاهش نرخ بیکاری پیش رفته است. چنین مطالعه ای در ایران هم به تازگی انجام گرفته و این فرضیه در ایران نیز صادق است.
وی اعلام کرد: هم اکنون حدود ۱.۵ میلیون تقاضا در شرکت‌های کاریابی و شهرک‌های صنعتی برای جذب نیروی کار وجود دارد اما کارگران با این دستمزدهای پایین حاضر به کار نیستند و به دنبال دستمزدهای بالاتر هستند، ما با افزایش دستمزدها تمایل کارگران را برای ورود به کارخانه ها افزایش می دهیم.
میدری توضیح داد که اینکه تاثیر تعیین حداقل دستمزد کدام بخش از بازار را متاثر می کند؟ از ۱۶ میلیون بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی، فقط ۲.۵ میلیون نفر حداقل مزد را دریافت می کنند که ۱۵ درصد نیروی کار را شامل می شود که مشمول افزایش ۴۵ درصدی شده اند و سایر گروه ها ۳۲ درصد افزایش حقوق دارند.
برای نخستین بار، توافق بین کارگران و کارفرمایان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این دوره از فعالیت شورای عالی کار، برای نخستین بار توافق و اشتراک نظری میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان ایجاد شد توضیح داد: علت این توافق نظر این بود که جلسات مختلف و متعددی با حضور کارشناسان و متخصصان حوزه کار و اقتصادی برای بررسی ابعاد مختلف و الزامات گوناگون موثر در تعیین نرخ دستمزد برگزار شد و همه در جریان این بررسی ها قرار گرفتند و به گفت و گو پرداختند.
وی اظهارداشت: روحیه کارگران و کارفرمایان و همکاران وزارت کار، بررسی آمار کمی و کیفی و حضور در کارگروه های تخصصی، نمایندگان گروه های کارگری و کارفرمایی را به نظر مشترک رساند و در نهایت رقم افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد به تصویب رسید.