معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت اجرای طرح‌های فاقد مجوز محیط‌زیستی گفت: عزم دولت سیزدهم بر حفظ محیط‌زیست جدی است و باید پیش از شروع هر طرح از همان ابتدا این مهم مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، دی ماه سال گذشته، علی سلاجقه معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به رییس جمهور پیشنهاد و درخواست کرده بود تا از فعالیت طرح‌ها و پروژه‌های بدون مجوز ارزیابی محیط زیست جلوگیری شود حتی سلاجقه خود نیز تاکید کرده بود که اگر کلنگ طرحی که فاقد مجوز محیط زیستی است به زمین زده شود از نظر ما این کلنگ به زمین زده نشده است؛ با توجه به اهمیت موضوع، هیات وزیران در جلسه‌ای پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست را منوط به ممنوعیت اجرای طرح‌های فاقد ارزیابی محیط زیست مورد بررسی قرار داد.
در جلسه هیات وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، اجرای طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی، بدون دریافت مجوز محیط زیست ممنوع و تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت که مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی هستند به کارگروهی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شد.
هیات وزیران در جلسه یکم شهریور امسال، پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر تعیین تکلیف طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی را مورد بررسی و تصویب کرد.
در ابلاغی که از سوی محمد مخبر معاون اول رییس جمهور به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه همچنین معاونت‌های اجرایی و حقوقی رئیس جمهور مکلف شده‌اند تا به منظور تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت که مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی هستند و فاقد مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست و دارای پیشرفت فیزیکی منتهی به سال ۱۴۰۱ بوده‌اند با ایجاد کارگروهی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های قید شده و دستگاه مجری تصمیم‌گیری شود.
مصوبه هیات وزیران اثرات مخرب بر طبیعت را کاهش می‌دهد
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه درباره مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت اجرای طرح‌های بدون مجوز محیط‌زیستی به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: در دولت سیزدهم از همان ابتدا رویکرد رییس جمهور این بود که مساله محیط زیست جدی گرفته شود و همان عبارتی که ابتدای دولت عنوان کرد که توسعه فرع بر محیط زیست است، و در سخنرانی امروز خود در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین‌المللی مقابله با گرد و غبار روی این مساله تاکید کرد که توسعه «آری» اما تخریب و از بین رفتن محیط زیست هرگز، نشان می‌دهد که عزم بر این است که مساله محیط زیست جدی گرفته شود و پایش مناسبی از وضعیت محیط زیست صورت گیرد و زمانی که قرار است توسعه‌ای اتفاق بیفتد، مساله محیط زیست از همان ابتدا مورد توجه قرار گیرد.
معمولا در طرح‌های سنگین و وسیع، محیط زیست آسیب بیشتری می‌بیند که مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت اجرای طرح‌های فاقد مجوز محیط زیستی تا حد بسیار زیادی اثرات مخرب بر طبیعت را کاهش می‌دهد
حسن اکبری افزود: اگرچه در قوانین ما در گذشته هم این حساسیت کم و بیش دیده شده اما در مقاطعی ممکن است خیلی جدی اجرا نشده باشد و اینکه گاهی کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد.
وی یادآور شد: پیش از این، برای برخی از انواع توسعه قبل از اینکه مجوز صادر شود، فعالیت‌های اجرایی شروع می‌شد اما مصوبه دولت سیزدهم و تاکیدی که بر ضرورت دریافت مجوزهای محیط زیستی شده است؛ نشان می‌دهد که دولت عزم جدی دارد برای اینکه طرح‌ها از همان ابتدا با رویکرد حفظ محیط زیست کلید بخورد و برخی از خطوط قرمزی که نیاز است دیده شود و از همان ابتدا مد نظر قرار گیرد تا اینطور نشود که برخی از طرح‌ها تا مرحله‌ای پیشرفت کند که به صورت اجتناب‌ناپذیر مجوزهای محیط زیستی برای آنها صادر شود و شاهد تخریب محیط زیست باشیم.
وی تاکید کرد: قطعا اگر از همان ابتدا مساله مجوزهای محیط زیست جدی گرفته شود و با بررسی کامل طرح‌ها و پروژه‌ها از منظر آسیب‌های احتمالی یا تخریب‌هایی که به بدنه محیط زیست کشور وارد می‌کنند، مورد توجه قرار گیرند؛ می‌تواند خطوط قرمز در همان مرحله ابتدایی رعایت شود و بعد از آن با کارهای انجام شده‌ای که ادامه آنها اجتناب ناپذیر باشد، روبرو نشویم.
اکبری با اشاره به اینکه این مصوبه می‌تواند شامل هر طرحی شود، گفت: معمولا در طرح‌های سنگین، محیط زیست آسیب بیشتری می‌بیند و زمانی که ما با طرح‌های معدنی، صنعتی، تولیدی، کشاورزی یا طرح‌های عمرانی توسعه‌ای سنگین مواجه می‌شویم که محدوده اجرای آنها وسیع است یا نوع تاثیرگذاری آنها به لحاظ آلاینده‌ها یا تاثیری که بر طبیعت و اکوسیستم‌ها می‌گذارد، زیاد است؛ از اهمیت بیشتری برخوردارند؛ در غیر این صورت طبیعتا طرح‌های تولیدی و کارگاهی کوچک اثرات قابل تاملی دارند و در قالب ضوابط استقرار که از گذشته هم مطرح بود و مورد توجه قرار می‌گرفت.