دبیر مرجع ملی حقوق کودک، آخرین وضعیت لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در مجلس را تشریح کرد.
سیدعلی کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، اظهار کرد: لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی است و به‌زودی جهت تصویب در نوبت ورود به صحن قرار خواهد گرفت.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به ضرورت افتراقی‌سازی ساختارها، فرآیندها و ساز و کارهای دادرسی ویژه اطفال و نوجوان تأکید کرد: هدف از تدوین لایحه، آن است که ساختار پلیسی با نیروهای دارای بینش، دانش و مهارت‌های ویژۀ ارتباط با کودکان ایجاد شود و در مواجهه با کودکان، با رعایت استانداردهای رفتاری متناسب با شرایط کودک، با آنها تعامل کند. در مورد دادگاه و کانون اصلاح و تربیت این ساز و کار به طور جداگانه وجود دارد، اما در خصوص مددکاران اجتماعی و نیروهای پلیس که اولین نقطه تماس نظام عدالت و حمایت با کودکان هستند، چنین ساختارهای افتراقی شکل نگرفته است. لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان این خلاء را پر می‌کند و زمینه بهره‌گیری از نیروی انتظامی شایسته و دارای بینش، دانش و مهارت لازم را فراهم می‌کند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک درباره لزوم تصویب این لایحه اینطور توضیح داد: در ماده ۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است: «به‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می‌شود.» از زمان تصویب قانون آیین دادرسی و حتی قبل از ادغام آن تلاش‌هایی در قوه قضاییه جهت تدوین لایحه صورت گرفت. نهایتا در معاونت حقوقی قوه قضاییه، کارگروه مشترکی از قضات و نمایندگان پلیس تشکیل شد. در زمان تدوین چند سوال اساسی مطرح بود. نخست این که آیا این لایحه محدود به اطفال و نوجوانان ناقض قانون کیفری باشد که ضابطین در مورد آنها نقش دارند و قانون صراحتاً به وظایف آنان اشاره کرده یا وظایف و اختیارت پلیس در حوزه پیشگیری و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خظر و بزه دیده را هم مشخص کند. نهایتاً با توجه به مصوبه کارگروه علمی حوزه ریاست قوه قضاییه، بنا شد لایحه به صورت جامع و فراگیر در همه حوزه‌های کاری پلیس در ارتباط با اطفال و نوجوانان نوشته شود.
وی ادامه داد: پرسش بنیادی دوم آن بود که آیا در حوزه ضابطی به اختیارات پلیس در قانون آیین دادرسی کیفری باید بسنده شود یا بیشتر از آن مد نظر قرار گیرد. با توجه به ناچیز بودن اختیارات پلیس در قانون آیین دادرسی کیفری، نهایتا قرار شد این لایحه طرحی نو در اندازد و اختیارات وسیع‌تری به پلیس اطفال و نوجوانان از جمله میانجی‌گری، برگزاری نشست خانوادگی و قضازدایی اعطا کند. در مورد ساختار نیز ابهامات زیادی وجود داشت که سرانجام توافق شد ساختار مستقلی برای پلیس اطفال و نوجوانان در سطح ستادی و ساختاری ترکیبی در سطح عملیاتی پیش‌بینی شود.
کاظمی در خصوص تأخیر در تدوین و تصویب این لایحه اظهار کرد: معمولا قانونگذاری به ویژه در حوزه‌هایی مثل حوزه زنان، کودکان و خانواده به دلیل بالا بودن حساسیت‌های اجتماعی نسبت به آنها فرایند زمان‌بری دارد و میانگین زمان تصویب لایحه در مورد آنها طولانی‌تر است. با این وصف در مورد این لایحه حساسیتها و مباحث مربوط به ساختار پیشنهادی و اختیارات اعطایی تا حد زیادی موجب اطاله فرایند تصویب شده است.
کاظمی در پایان افزود: با دقت‌هایی که در مجلس انجام شده است، لایحه کمترین تغییرات را داشته و ارزیابی ما از تغییرات انجام شده نیز مثبت است.