معاون رئیس جمهور در امور زنان با بیان اینکه قوانین حوزه زنان و خانواده نیازمند اصلاح و تنقیح است گفت: شرایط فعلی و مطالبات جامعه ایجاب می‌کند نسبت به حوزه زنان و دختران دقیق‌تر رفتار کنیم.
به گزارش مهر، انسیه خزعلی در اولین جلسه عمومی کارگروه زنان و خانواده برنامه هفتم توسعه افزود: پراکندگی قوانین حوزه زنان باعث می‌شود بیشترین آسیب در حوزه اجرا به این جامعه هدف وارد شود.
وی ادامه داد: تجمیع و تدوین قانون جامع حوزه زنان در حقیقت رویکردی است که نظام حقوقی حوزه زن و خانواده را اصلاح و تنقیح خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در مجموع مسائل زیادی از جامعه در حوزه زنان و خانواده احصا شده است، اظهار داشت: ازدواج و طلاق، کرامت زن، آموزش و اشتغال، زنان سرپرست خانوار، بهداشت و سلامت، اوقات فراغت، فضای مجازی، پیشگیری از آسیب‌ها، ارتقای ساختار خانواده، موضوع جوانی جمعیت، کودک و محیط زیست از جمله موارد مهمی بود که در این زمینه رصد و شناسایی شد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: در مساله خانواده در برنامه هفتم با نکات مهمی روبه‌رو هستیم و این امر یکی از چهار محور اصلی است که در سند تحول ویژه دیده شده و حوزه زنان و خانواده با هدف ارتقای این نهاد و پایداری آن است.
فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه تدوین قوانین جدید و رویکرد جدی درباره قوانین حوزه زنان نیازمند همت جدی است، اظهار داشت: قوانین حوزه خانواده آنچنان دچار پیچیدگی‌ها و درهم‌تنیدگی‌هایی است که اجماع روی مفاد یک قانون به ویژه در این حوزه کار سختی است.
زهرا سجادی رئیس انجمن زنان اندیشمند نیز گفت: در جمع قوانین تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد، ما در مورد قوانین کار، هویتی و… تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده‌ایم از جهت دیگر بر فرزندآوری تاکید می‌کنیم.
وی ادامه داد: در حالی که موانع قانونی وجود دارد زن باید بتوانند بدون نگرانی برای از دست دادن فرصت شغلی، ازدواج کند، صاحب فرزند شود نه اینکه از ترس از دست دادن منبع درآمد از مادرشدن دوری کند که این ترس ناشی از نبودن پشتوانه قانونی در این زمینه است که امیدواریم با تجمیع و اصلاح قوانین در این حوزه مشکلات این چنینی رفع شود.
سجادی با بیان اینکه ایران اکنون محور مقاومت در خاورمیانه و جهان است گفت: ما نباید در حوزه خانواده و زنان منفعل عمل کنیم باید بتوانیم با تجمیع و همفکری با سازمان‌های مردم نهاد فعال در این حوزه به محور خانواده در منطقه و جهان تبدیل شویم و به عنوان سردمدار مدافعان حقوق خانواده در جهان الگویی برای سایر کشورها در این زمینه باشیم.