نماینده مردم تربت جام در مجلس گفت: برخی سازمان‌های مردم نهاد و افراد حقیقی و حقوقی که در زمان بررسی و تصویب قانون اعطای تابعیت تلاش کردند به سرانجام نرسد، در حال حاضر هم در تلاش هستند با سنگ‌اندازی در مسیراجرای قانون، اجازه اجرای آن را با بهانه‌های واهی، ارائه آمار و ارقام نادرست و فضاسازی‌ها ندهند.
به گزارش عصر تشکل به نقل از خانه ملت، جلیل رحیمی جهان آبادی قانون اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را یکی از پیشرو و موثرترین قوانینی دانست که طی چند دهه گذشته در مجلس تصویب شد و گفت: بیش از ۱۹۵ کشور در دنیا تابعیت از طریق مادر را قبول دارند و ما جزو ۶ کشوری بودیم که این مساله را قبول نداشتیم که خوشبختانه با تلاش‌های نمایندگان مجلس دهم قانون مذکور تصویب و آیین نامه اجرایی آن تهیه و ابلاغ شد.
وی افزود: اکنون مراجعات و نامه‌های بسیار متعددی در مورد نحوه اجرای این قانون داریم و برخی افراد در حوزه انتخابیه مطرح می‌کنند که به مدت یک سال است به استعلام‌ها پاسخ داده نمی‌شود البته مسئولان می‌گویند که به دلیل حجم بالای پرونده‌ها پاسخ دادن به استعلام‌ها زمان بر است و می‌طلبد مجلس به این موضوع ورود کند.
نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نمی‌شود که مجلس قانونی را تصویب کند و در مرحله اجرا از طریق آیین نامه اجرایی دور زده شود بنابراین باید راهکار‌هایی را اتخاذ کرد که هم نظارت نیرو‌های امنیتی بر استعلام‌ها به درستی محقق و از سویی مشکل تابعیت فرزندان مادر ایرانی یک بار برای همیشه حل شود.
رحیمی جهان آبادی ادامه داد: درست نیست که تعدادی بدون شناسنامه، اسناد هویتی و تابعیت در کشور رها شوند؛ فردی که شناسنامه ندارد با مشکلات زیادی مواجه است و نمی‌تواند از هیچکدام از مزایا و امکانات دولتی استفاده کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: ما در مجلس قبل برای تصویب قانون اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تلاش کردیم و در حال حاضر هم نهایت اهتمام خود را برای اجرای آن به کار می‌بریم البته برخی که به اسم حمایت از اتباع خارجی از سازمان‌های بین المللی پول می‌گرفتند، سفرخارجه می‌رفتند و در اجلاس شرکت می‌کردند که با تصویب قانون مجلس نانشان آجر شده و مستندات این موضوع نیز موجود است که چه مبالغ کلانی را از سازمان‌های بین المللی می‌گرفتند و اکنون در تلاش هستند که در مسیر اجرای قانون سنگ اندازی کنند و اجازه اجرای قانون را با بهانه‌های واهی، ارائه آمار و ارقام نادرست و فضاسازی‌ها ندهند، زیرا منافع شان به خطر افتاده است البته این افراد حتی زمان بررسی قانون تلاش کردند که نمایندگان را از تصویب منصرف کنند.
عضو سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: یادآور شد: این موضوع که پدران اغلب کودکانی که شناسنامه ندارند از اتباع افغانستانی هستند درست نیست و زنان ایرانی با اتباع کشور‌های پاکستان، لبنان، عراق و اروپایی ازدواج کردند و خواهان اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان شان هستند تا رابطه شان با وطنشان، سرزمین مادری شان، فرهنگ و آداب و رسومشان قطع نشود.