در سال‌های اخیر و بویژه از زمان برقراری آزمون وسع برای تعیین شاخص‌های رفاهی خانوارهای ایرانی جهت سنجش وجوب شرایط آنها در دریافت یارانه و حمایت‌های معیشتی دولت، بحث‌های کارشناسی گسترده‌ای در تطبیق شاخص‌های مورد کاربری آزمون وسع برای سنجش نیازمندی واقعی خانوارها برای دریافت حمایت‌های رفاهی انجام شده است.
آنچه بر گستردگی و عمق این مباحث افزوده است، افزایش تقاضای خانوارها برای دریافت حمایت‌های رفاهی دولت همگام با اوجگیری تورم در سال‌های اخیر از یک سو و از سوی دیگر تلاش سیاستگذاران برای مدیریت پرداخت یارانه و کمک‌های معیشتیبه دلیل افزایش فشار بر منابع مالی دولت ناشی از تأثیرات تحریم‌های تحمیلی به کشور است.
طبعا خانوارهایی که به دلیل اتکا به درآمدهای ثابت متحمل فشارهای بیشتر تورمی شده‌اند متقاضی بیشتر دریافت کمک‌های معیشتی بوده‌اند. یکی از این گروه‌های اجتماعی خانوارهای شهروندان معلول‌اند که به دلایل ترکیبی مانند بالا بودن نرخ بیکاری در افراد معلول در مقایسه با متوسط این نرخ در افراد غیرمعلول جامعه و به طور طبیعی اتکا این افراد به مستمری‌های سازمان‌های حمایتی به ویژه بهزیستی، اشتغال بخش عمده‌ای از شاغلین دارای معلولیت در بخش‌های حقوق و دستمزدبگیری و در نتیجه داشتن درآمد ثابت و به دنبال آن آسیب‌پذیری مضاعف در برابر تورم از عمده‌ترین متقاضیان دریافت کمک‌های دولتی به شمار میروند. این واقعیت مهمترین دلیل پیش‌بینی حکم ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ مبنی بر الزام دولت به پرداخت مستمری یا حق معیشت افراد دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید فاقد شغل معادل کف دستمزد قانون کار در هر سال به افراد مشمول است. این حکم یکی از برجسته‌ترین حمایت‌های حقوقی و اقتصادی از شهروندان معلول در طول تاریخ نوین کشورمان است.
صرف‌نظر از عدم اجرای کامل این حکم در سال‌های پس از تصویب به دلیل محدودیت منابع مالی دولت که رفع این نقصان، از مهمترین درخواست‌های تشکل‌های افراد معلول در این سال‌هاست، حقیقت محوری مورد توجه در این حکم شناسایی حق شهروندان معلول برای برخورداری از حداقل زندگی تأمین‌کننده نیازهای پایه‌ای این شهروندان همگام با شهروندان دیگر کشور، به شکلی آبرومندانه و تضمین‌کننده عزت و شأن این افراد و با ضرباهنگی به طور نسبی متناسب با تورم کشور است. اما کمبود منابع موجب شد در چهارسال پس از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان علیرغم تخصیص ردیف بودجه اختصاصی برای این قانون از سال ۹۸ به بعد به علت عدم تکافوی منابع مالی برای اجرای مواد ماده ۲۷ قانون، منابع تخصیصی صرف پرداخت کمک‌های معیشتی به پایین‌ترین دهک‌های خانوارهای دارای معلول مستمری‌بگیر از سازمان‌های حمایتی شود که هر چند گامی در جهت عدالت توزیعی بوده است اما نه رضایت کامل خانوارهای دریافت‌کننده و نه رضایت دهک‌های دیگر افراد معلول را در پی نداشته است.
مشکل آنجاست که شاخص‌های آزمون وسع شرایط عمومی خانوارها را مدنظر قرار داده است و به همین دلیل بسیاری از افراد معلول علیرغم تورم و تحمل فشارهای اقتصادی مشمول یارانه‌ها و کمک‌های معیشتی نشده‌اند. به عنوان مثال بسیاری از افراد معلول شاغل به دلیل داشتن خودرو یا واحد مسکونی تملکی واجد شرایط دریافت یارانه شناخته نشده‌اند. آنچه در این میان نادیده گرفته شده است تأثیر شرایط معلولیت بر هزینه‌های افراد معلول و خانوارهای آنان است، شاخص‌هایی که باید به طور اختصاصی و به عنوان شاخص‌های تکمیلی باید در آزمون وسع لحاظ شوند.
به عنوان نمونه بسیاری از افراد دارای معلولیت‌های شدید و بالاتر مجبور به استفاده از خودروهای شخصی مناسب‌سازی شده برای تردد به محل کار یا مراکز آموزشی و درمانی هستند علت این امر عدم امکان استفاده این افراد از سامانه‌های حمل و نقل عمومی با توجه به شرایط جسمی این افراد و عدم دسترس‌پذیری قابل اتکا سامانه‌های حمل و نقل برای این افراد است و نه آسایش و رفاه استفاده از خودرو شخصی. باید توجه داشت بهای استفاده از تاکسی‌های اینترنتی در دو سال اخیر بسیار افزایش یافته است که امکان استفاده افراد معلول از این سامانه‌های خصوصی را نیز بسیار کاهش داده است.
در سوی دیگر بهای بسیاری از وسایل توانبخشی شهروندان معلول به عنوان مهمترین وسایل جبران‌کننده محدودیت‌های جسمی افراد معلول چه به دلیل تورم پولی و چه به دلیل کاهش واردات این وسایل و قطعات آنها ناشی از تحریم بسیار افزایش یافته است هر چند سازمان‌های حمایتی کوشش کرده‌اند این افزایش را از طریق افزایش کمک خرید وسایل توانبخشی جبران کنند اما به دلیل عدم تناسب بودجه تخصیصی با نیاز گروه‌های هدف بسیاری از افراد معلول مجبور به پرداخت هزینه‌های تأمین و سایل توانبخشی از جیب خود شده‌اند.
بسیاری از افرادمعلول به دلیل شرایط جسمانی مصرف‌کننده اقلام ویژه بهداشتی مانند سوند یا پوشک‌های بهداشتی هستند که هزینه این اقلام نیز بسیار افزایش یافته است لذا افراد دارای معلولیت به طور عموم و افراد دارای معلولیت‌های شدید به بالا افزون بر هزینه‌های متعارف زندگی متحمل هزینه‌های اختصاصی و ویژه مترتب بر معلولیتشان هستند که می‌بایست به عنوان شاخص‌های سنجش نیازمندی‌های اقتصادی آنان در آزمون وسع و سنجش‌های دیگر معطوف به سطح برخورداری اقتصادی و رفاهی شهروندان لحاظ شود. اهمیتی که به نظر می‌رسد اخیراً هم با افزایش مطالبه‌گری افراد معلول و هم با ضرورت بازنگری در شاخص‌سنجی‌های میزان برخورداری اقتصادی خانوارها در کشور از سوی مسئولان مورد توجه قرار گرفته است.
انتظار می‌رود این توجه تبدیل به تحولی ملموس در سیاستگذاری کلان کشور نسبت به لحاظ شاخص‌های اختصاصی شهروندان معلول در سنجش هزینه‌های عمومی و هزینه‌های ناخواسته مترتب بر پیامدهای معلولیت این افراد شود.
منبع:ایرنا