جعفر راستی گفت: درخواست دادیم همانگونه که وزارتخانه‌ها ملزم به حساب کتاب سالانه هستند و دیوان محاسبات بر آنها نظارت می‌کند، سازمان‌های مردم نهاد نیز ذیل یک ردیف قانونی حساب کتاب شوند و این دیوان بر آنها ناظر باشد.
به گزارش عصر تشکل؛ جعفر راستی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنا با اشاره به ضرورت تدوین طرح نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد گفت: از آنجایی که در دو دهه اخیر سازمان‌های مردم نهاد از رشد چشمگیری برخوردار بوده و نظر به ضرورت فراهم ساختن بستر لازم برای مشارکت مردم و گروههای اجتماعی در توسعه پایدار کشور و باتوجه به تعدد قوانین ناظر بر فعالیت سازمان‌های غیردولتی در زمینه‌های ثبت، نظارت، فعالیت و همچنین فقدان پاسخگویی این قوانین و مقررات به مسائل و نیازهای سازمان‌های مردم نهاد به ویژه در امور مالی و حقوق و تکالیف آنها در جامعه و تعدد مراکز تصمیم گیری و برخورد سلیقه‌ای با سازمان‌های مردم نهاد، ضرورت تدوین طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد حس شد.
او افزود: اگر شهرداری‌ها را به سازمان‌های مردم نهاد اضافه کنیم، می‌بینیم نظارتی بر نحوه عملکرد آنها که مصرف کننده بیت المال هستند، وجود ندارد بنابراین باید قانونی تدوین شود تا بر فعالیت و همچنین تاسیس آنها نظارت صورت گیرد بنابراین بنده به همراه تعدادی از نمایندگان درخواست دادیم همانگونه که وزارتخانه‌ها ملزم به حساب کتاب سالانه هستند و دیوان محاسبات بر آنها نظارت می‌کند، سازمان‌های مردم نهاد نیز ذیل یک ردیف قانونی حساب کتاب شوند و این دیوان بر آنها ناظر باشد.
راستی درمورد وضعیت فعلی این طرح گفت: این طرح هنوز در کمیسیون‌های اصلی و فرعی یعنی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی، فرهنگی، آموزش، تحقیقات و فناوری، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، قضائی و حقوقی درحال بحث و بررسی است تا انشالله پس از تصویب به صحن علنی برود و به تصویب برسد.
او ادامه داد: از آنجایی که نظر اکثر نمایندگان بر تدوین این قانون است به نظر من این طرح اگر به صحن علنی برود حتما رای می‌آورد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه فعالیت هیات نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد گفت: در این طرح مقرر شده یک هیات نظارت بر کلیه سازمان‌ها مردم نهاد نظارت کند. دریافت گزارش‌های اجرایی و مالی سالانه، بررسی موردی گزارش‌های سالانه و انتشار نتایج آن، بررسی عملکرد اجرایی و مالی سازمان‌ها و شبکه‌ها درصورت طرح شکایت، نظارت بر حسن اجرای مواد قانونی، برگزاری جلسات ماهانه، تذکر شفاهی با مهلت یکماهه برای اصلاح وضعیت، تذکر کتبی با درج در پرونده با مهلت یکماهه برای اصلاح وضعیت و... گوشه‌ای از وظایف هیات نظارت است که اگر به قانون تبدیل شود جزئیات بیشتر آن را می‌توان رسانه‌ای کرد.
راستی در پایان اظهار کرد: ممکن است برخی بگویند شاید سازمان‌های مردم نهاد نگاه خوشایندی به این قانون نداشته باشند اما وقتی یک طرحی با بررسی و کارشناسی منطقی تبدیل به قانون می‌شود همه ملزم به رعایت آن هستند و باید بر مواد قانونی آن پایبند باشند.