بررسی اثرات بحران کرونا بر سازمان تأمین اجتماعی توسط مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام شده و در این فرآیند بین دو منشأ اثر تمییز ایجاد کرده است: اثرات ناشی از پیامدهای ذاتی بحران و اثرات منبعث از اقدامات سازمان برای مقابله با ویروس.
این وضعیت در ماه‌های اخیر نشان داده که سازمان، گرچه در تخفیف پیامدها مثمر ثمر بوده اما به واسطه اقدامات سیاستی و اثرات طبیعی و ذاتی بحران در زمینه منابع و مخارج تحت تأثیر قرار گرفته است.
پیامدهای بحران کرونا در زمینه منابع در واقع درآمدهای حق بیمه، درآمد حاصل از ذخایر و سرمایه گذاری‌های خسارات و جرایم است که سازمان را از مسیرهای زیر متأثر کرده است:
-کاهش تولید کالاها و خدمات در شرکت‌های تابعه سازمان به تأسی از کاهش تولید و فعالیت‌های اقتصادی در کشور، با توجه به سهم ۲ درصدی شستا، به تنهایی، از تولید ناخالص داخلی کشور؛
- کاهش مبنای حق بیمه سازمان در اثر تعطیلی یا کاهش فعالیت‌های بنگاه‌ها و کسب و کارهای اقتصادی که باعث افزایش احتمال تعدیل موقتی یا دائمی نیروی کار و لذا افزایش بیکاری، کاهش ساعات کار شاغلین، کاهش تقاضای کار و انعقاد قراردادهای جدید (به ویژه در کارگاه‌های فصلی)، و ریزش بیمه پردازان غیراجباری (به خصوص خویش‌فرما و اختیاری) می‌شود؛
- تأخیر در وصول حق بیمه ۱۰ رسته از فعالیت‌هایی که بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند و امکان تقسیط آن تا پایان اسفندماه ۱۳۹۹، بدون اخذ جریمه؛
- کاهش وصول مطالبات از کارفرمایان و درآمدهای حاصل از خسارات و جرایم به دلیل کاهش درآمدهای آنها در اثر کرونا؛
- کاهش درآمدهای بازرگانی شرکت‌های تابعه سازمان به خاطر کاهش میزان تجارت خارجی (نفتی و غیرنفتی)، امکان کاهش قیمت مواد اولیه و محصولات واسطه‌ای، و سقوط قیمت جهانی نفت در اثر محدودیت‌های اعمال شده برای کنترل کرونا و کاهش تقاضای جهانی از این محصولات؛
- کاهش شانس دریافت مطالبات و وصول حق بیمه سهم دولت متأثر از افزایش کسری بودجه دولت در اثر پیامدهای بحران کرونا؛
-تأثیر بر درآمد سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت‌های تابعه سازمان به دلیل نوسانات بازار سرمایه و بورس (که البته این مورد فعلاً اثر منفی بر منابع سازمان نداشته است)
- کاهش درآمد حق بیمه سازمان در اثر فوت تعدادی از بیمه پردازان سازمان به دلیل کرونا.
برآورد مالی اثرات هریک از موارد اشاره شده، به تفکیک، نیازمند حجم زیادی از اطلاعات است؛ به همین دلیل، تنها برای مواردی که اطلاعاتی در دسترس بود، بار مالیِ اثرات، با فرض تداوم بحران تا پایان فصل بهار ۹۹، تخمین زده شد که خلاصه آنها در جدول زیر ارائه شده است. بدیهی است بار مالیِ مجموع اثرات پیش گفته بر سازمان باید گسترده‌تر و بیشتر باشد، و نباید مجموع مندرج در جدول به عنوان مجموع بار مالی ناشی از کرونا بر سازمان تأمین اجتماعی تلقی شود.
برآورد بار مالی بخشی از اثرات کرونا بر سازمان تأمین اجتماعی تا پایان خردادماه ۱۳۹۹
در تحقیقات انجام شده توسط مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و همانگونه که در جدول مشاهده می‌شود، مجموع بار مالی ناشی از کرونا بر تأمین اجتماعی در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۳,۸۱۵ میلیارد تومان و در بدبینانه‌ترین حالت ۵۱,۰۲۶ میلیارد تومان است که البته بر این ارقام، بار مالی ناشی از اثراتی که در حال حاضر قابل برآورد نیستند (به عنوان مثال، اثر کرونا بر درآمدهای حاصل از ذخایر و سرمایه گذاری) را نیز باید افزود.
آنچه برآورد می‌شود، بحران موجود منجر به تشدید کسری نقدینگی سازمان در سال ۹۹ خواهد شد و وضعیت نگران کنندهای را برای پایداری مالی سازمان و توانایی‌اش در پرداخت مستمری‌ها و ایفای تعهدات بخش درمان به جامعة تحت پوشش اش ایجاد می‌کند.
این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی تاکنون از طریق مدیریت هزینه و درآمد به ارائه خدمات پرداخته و برخلاف بسیاری از صندوقهای دیگر، متکی به بودجه دولت نبوده و از کمک‌ها و اعتبارات دولتی مستقیم و غیرمستقیم بهره‌ای نداشته است.
این را هم نباید فراموش کرد که سازمان تأمین اجتماعی، پیشازاین، بحران‌های گوناگونی مانند جنگ تحمیلی و تحریم‌ها را با اتکا به منابع خود پشت سر گذاشته و حتی، در نبود نظام تأمین اجتماعی چند لایه و مدیریت بحران یکپارچه، به دولت در ارائه وظایف حمایتیِ حاکمیتی خود یاری رسانده است. اما شرایط کنونی استثنایی است، از این حیث که بحران کرونا تمام بخش‌ها را متأثر و راه‌های مدیریت بحران را برای سازمانی همچون تأمین اجتماعی محدود کرده است.
در این میان؛ از آنجایی که هزینه‌های مترتب بر سازمان در اثر همه‌گیری کرونا از نوع غیرقابل پیش بینی و تا حدی هم برآمده از اقدامات و سیاست‌های دولت برای کنترل ویروس و حمایت از مشاغل و کارگران بوده است، راهکارهای فوری برای مدیریت بحران عمدتاً بر نقش دولت در ارائه کمک به سازمان تاکید دارند؛ راهکارهایی در جهت رعایت عدالت در برخورداری تمام شهروندان از منابع بودجه و برخورد برابر با وزارت بهداشت، تخصیص بودجه بابت جبران بار مالی اقدامات و سیاست‌های اتخاذی در پاسخ به بحران کرونا، و باز پرداخت بدهی‌های خود به سازمان؛ امری که در صدر ماده یک و همچنین تبصره ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۸۳ به آن اشاره شده و حمایت از «همه افراد کشور»، ازجمله بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی، در برابر رویدادهایی نظیر همین بحران کرونا را بر عهده دولت گذاشته است.
بنابراین به طور قطع انجام این پیشنهادات و اقدامات ضروری از سوی دولت، پیامدهای طبیعی کرونا را بر تأمین اجتماعی کاهش خواهند داد که می‌توان از آن به عنوان سیاست‌های مالی فعال، پولی سازگار و حمایت مالی و وام دهی به بخش‌های معین یاد کرد.