• آرشیو
جمعه 1397/12/03
  • صفحه نخست
  • جامعه
  • فرهنگ
  • اقتصاد
  • سمن
    • خیرین
    • |
    • کارآفرینی و اشتغال
    • |
    • معلولان
    • |
    • آموزش و درمان
    • |
    • کاهش آسیب
    • |
    • محیط زیست
    • |
    • میراث فرهنگی و گردشگری
    • |
    • زنان
  • آسیب های اجتماعی
  • مسئولیت اجتماعی
  • ورزش و جوانان
  • درباره ما
  • صفحه نخست
    • صفحه نخست
  • جامعه
    • جامعه
  • فرهنگ
    • فرهنگ
  • اقتصاد
    • اقتصاد
  • سمن
    • سمن
    • خیرین
    • کارآفرینی و اشتغال
    • معلولان
    • آموزش و درمان
    • کاهش آسیب
    • محیط زیست
    • میراث فرهنگی و گردشگری
    • زنان
  • آسیب های اجتماعی
    • آسیب های اجتماعی
  • ورزش و جوانان
    • ورزش و جوانان
  • مسئولیت اجتماعی
    • مسئولیت اجتماعی
  • درباره ما
    • درباره ما
آخرین اخبار
  • اولویت‌های اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در سال آینده
  • تردد عادی و روان خودروها در اولین پنج‌شنبه طرح‌دار پایتخت
  • بیشترین شمار مبتلایان به ام.اس در تهران
  • سمن ها در کاهش بحران های اجتماعی نقش موثری دارند
  • ۳۰ سال آینده جنگلی در شمال کشور نخواهیم داشت
جمعه 1397/12/03
نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ذخیره
کد خبر: 1883
زمان انتشار: 28 تیر 1397 11:32:00

انتقاد از اجرای ۸ ماهه برنامه اشتغال روستایی/ سه ضعف اجرای برنامه

مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن انتقاد از اجرای برنامه اشتغال روستایی در مدت هشت ماه گذشته از اجرای این طرح، اعلام کرد: متاسفانه تاکنون گزارش عملکردی از سوی سازمان برنامه به مجلس ارائه نشده است.
 انتقاد از اجرای ۸ ماهه برنامه اشتغال روستایی/ سه ضعف اجرای برنامه
به گزارش عصر تشکل،مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی برنامه اشتغال روستایی دولت که از بهمن ماه سال گذشته وارد فاز اجرایی شده، پرداخت. قانون حمایت از توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با عنوان لایحه یک فوریتی «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» در شهریورماه سال گذشته به تائید شورای نگهبان رسید.

بر اساس این قانون مقرر شد معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی، نزد موسسات عامل بانکها و صندوق کارآفرینی امید سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه، در مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص یابد.

بر اساس این طرح، متقاضیان باید طرح خود را در سامانه کارا که توسط وزارت کار طراحی شده است، ثبت کنند و پس از بررسی در کمیته های فنی ملی و استانی در صورت تایید، تسهیلات اشتغال پرداخت کنند که ثبت نام متقاضیان در سامانه کارا نیز، رسما از بهمن ماه سال گذشته شروع شد.

اما بر اساس گزارش معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، به رغم تاکید این مرکز از ابتدای ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارائه برنامه مشخص دولت در خصوص اشتغال زایی روستائیان و عشایر، متاسفانه در قانون مذکور صرفا اعطای تسهیلات به روستائیان مورد تاکید قرار گرفت و هیچ گونه راهبرد و برنامه ای در رابطه با این قانون ارائه نشد.

طبق یافته های مرکز پژوهش های مجلس، در واقع در این قانون، هیچ گونه تعریفی از اشتغال پایدار روستایی و نحوه تحقق آن ارائه نشده و شرایط ثبات و فعالیت بنگاههای جدید بیان نشده است و متاسفانه همانند طرح های اشتغالزایی سابق، بدون توجه به الزامات اشتغال پایدار، جهت دهی کلی مواد این قانون بر تخصیص و تزریق منابع مالی بنا شده است.

در حالی که مولفه های اثرگذار بر اشتغال پایدار موارد متعددی مانند کیفیت و دوام مشاغل، بازار فروش، طرح توجیهی و کسب و کار مناسب، ایده پردازی متناسب با قابلیت ها، تحقیق و توسعه، تامین به موقع و با قیمت مناسب نهاده ها، به کارگیری دانش آموختگان مجرب، حرفه آموزی و آموزش، فضای کسب و کار بخصوص صدور مجوز و پروانه، پرورش کارآفرینان، مشاوره و پشتیبانی حقوقی، تامین زیرساخت ها و ارائه تسهیلات بانکی است.

نتایج بررسی بازوی مطالعاتی مجلس شورای اسلامی نشان می دهد، بی توجهی به موارد فوق و همچنین نبود مکانیسم نظارتی مشخص، انحراف منابع از تولید را بیش از پیش محتمل می ساخت؛ ضمن اینکه نبود الگو و برنامه مشخص در جهت دهی منابع برای اشتغالزایی متاسفانه به برخوردهای گزینشی و اعمال نفوذ مقامات محلی در هدایت جریان منابع به بخش ها و حوزه های محلی تحت پوشش خود و افزایش فساد منجر می‌شود.

بنابر گزارش مهر،آئین نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۲۲ آبانماه سال گذشته ابلاغ شد که در آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اجرای این قانون معرفی و سهم بخش ها و استان های مختلف از منابع این قانون مشخص شد اما ارزیابی عملکرد اجرای این قانون توسط مرکز پژوهش های مجلس حاکی از آن است که، با وجود الزام ماده (۶) این قانون مبنی بر ارائه گزارش های عملکرد به صورت ۶ ماه یکبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، به رغم گذشت حدود ۸ ماه از ابلاغ آئین نامه متاسفانه تاکنون گزارش عملکردی درباره این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

در تبصره این ماده نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مکلف به راه اندازی سامانه جامع اطلاعات بازار کار متناسب با اهداف این قانون شده است که از راه اندازی این سامانه نیز اطلاع چندانی در دسترس نیست.

شواهد موجود نشان می دهد که به رغم گذشت ۸ ماه از ابلاغ آئین نامه، عملکرد مشخصی از اشتغالزایی یا حتی اعطای تسهیلات به این منظور دیده نمی شود. گزارش ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد که تاکنون در اشتغال روستایی، ۷۶۰ طرح مصوب شده و نزدیک به ۵۴۱ طرح تامین منابع شده اند که مبلغی در حدود ۱۳۳۷ میلیارد ریال به تامین اعتبار این طرح ها اختصاص یافته است.

این میزان اعتبارات توسط بانک های توسعه تعاون، کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید طبق جدول زیر توزیع شده است.


 
سه دلیل ضعف در اجرای برنامه اشتغال روستایی 

به استناد گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ارائه لایحه به صورت دوفوریتی و عجله دولت در فرآیند تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون مربوطه مبنی بر برنامه فوری بودن اجرای این قانون با عملکرد ضعیف اجرای این قانون در ۱۰ ماه پس از ابلاغ قانون بسیار متعارض است. از مهمترین دلایل عملکرد ضعیف اجرای این قانون موارد زیر است:

۱. فقدان راهبرد مشخص اشتغال زایی در روستا و اعطای تسهیلات به این منظور

با توجه به ماهیت چندوجهی اشتغال زایی پایدارکه مستلزم اتخاذ تدابیر در دو سطح کلان و خرد و هماهنگی و رویکرد عملگرایانه دستگاههای اجرایی و نهادهای (دولتی و غیردولتی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان فنی و حرفه ای، سیستم بانکی، وزارتخانه های اقتصادی، استانداری ها و فرمانداری ها، نهادهای حمایتی، نهادهای تامین اجتماعی، نهادهای مدنی، نهادهای مردمی و ...) است، در مرحله اول وجود راهبرد اشتغالزایی منسجم ضرورت اساسی دارد و در بستر آن امکان اجرای طرح های خرد مختلف نظیر آنچه در این قانون آمده است، امکان تحقق و ارزیابی خواهند داشت. چنانچه در زمان ارائه لایحه نیز پیش بینی شمی شد فقدان چنین راهبرد منسجمی موجب شده است تا نوعی سردرگمی در برنامه وجود داشته باشد.

۲. دوگانگی رویکرد بین سازمان برنامه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای قانون

ارائه لایحه این قانون از سوی سازمان برنامه و بودجه با همکاری معاونت توسعه روستایی بدون در نظر گرفتن نقش وزارت کار و شورای عالی اشتغال همراه بود و درمراحل تصویب با تاکید و تلاش مرکز پژوهش های مجلس، در آئین نامه ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی معرفی شد، اما با این حال دوگانگی رویکرد و روش بین سازمان برنامه و بودجه (صرف اعطای تسهیلات جهت اشتغال زایی) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(تاکید بر زیرساخت سازی و همراستاسازی این قانون با برنامه اشتغال فراگیر) دیده می‌شود. در واقع ارائه لایحه توسط یک سازمان و اجرا توسط سازمان دیگر با دیدگاه های مختلف و بعضا متعارض نسبت به اشتغالزایی سبب شده است تا در فرآیند اجرای قانون ناهماهنگی زیادی به چشم بخورد. چنین امری نیز نتیجه ای جز ایجاد شکاف های نظارتی، سردرگمی هر چه بیشتر روستائیان و عشایر در بین دستگاهها و موسسات عامل، پراکندن منابع در بین دستگاههای اجرای مختلف، ناهماهنگی بین آنها در سطح ملی و بخصوص محلی در تعیین طرح های اقتصادی و در نتیجه عدم هم افزایی در سطح محلی نخواهد داشت.

۳. پیچیدگی مکانیسم ثبت نام در سامانه برای روستائیان و عشایر

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تخصیص اعتبار را منوط به ثبت نامه و تکمیل فرم طرح توجیهی در سامانه کارآ کرده است. در حالی که قالب افراد روستایی و عشایری دسترسی به سامانه کارآ را ندارند و حتی در صورت دسترسی، با نحوه استفاده از آن یا حتی نحوه معرفی یک طرح توجیهی آشنایی ندارند و همین امر باث می‌شود تا اولا غالب افراد روستایی  و عشایری از ثبت نام و تکمیل فرم صرفنظر کنند و از سوی دیگر توزیع منابع به سمت گروه های غیرهدف انحراف پیدا کند البته در این راستا، نقش واحدهای آموزش، مشاوره و ... می وانست بسیار راهگشا باشد، اما متاسفانه عملکردی در این خصوص ارائه نشده است.

به رغم نکات فوق در رابطه با ارزیابی عملکرد این قانون ذکر این نکته مهم است که لزوما عملکرد خوب در پرداخت تسهیلات به معنای ایجاد اشتغال متناسب با منابع پرداخت شده نخواهد بود و ایجاد فشار بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت سریع تسهیلات بدون در نظر گرفتن زیرساخت های نهادی به افزایش احتمال انحراف منابع منجر خواهد شد. در واقع این قانون در پی ایجاد سازوکاری برای تامین مالی طرح های اقتصادی اشتغالزا در روستاها و مناطق عشایری است و تامین مالی این نوع طرح ها مستلزم وجود ساختار تامین مالی خرد است.

مطالعات نشان می دهد که از مهمترین دلایل عدم موفقیت تامین مالی خرد در ایران، اجرای ناگهانی و یکباره برنامه تامین مالی، استفاده از روش اعطای تسهیلات رایج نظام بانکی بدون در نظر گرفتن سایر خدمات (از جمله آموزش) مورد نیاز گروه هدف بوده است، لذا هرگونه عجله و پافشاری چه از سوی دولت و چه از سوی مجلس شورای اسلامی در تزریق با شتاب منابع باعث می‌شود تا تزریق منابع از رویکرد درست تامینمالی خرد با تعداد زیاد و ظرفیت اشتغال زایی بالا به سمت رقم های کلان با تعداد اندک و ظرفیت اشتغال زایی کم انحراف یابد و در این بین فعالیت هایی نظیر مشاوره، آموزش برای راه اندازی کسب و کار مغفول بماند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در اجرای این قانون، بانک ها صرفا نقش توزیع تسهیلات را برعهده دارند و هیچ مکانیسمی برای مداخله در فرآیند اجرا و اشتغالزایی پیش بینی نشده است. حال آنکه می توان با تفویض اختیار به انک هایی که سابقه تامین مالی خرد دارند بر سرعت و اثربخشی اجرای قانون افزوده و از تجارب موسسات تاک، ساگارد و ... در آموزش و راه اندازی کسب و کار خرد بهره برد.

 
کلمات کلیدی: اشتغال , مجلس , وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی , اشتغالزایی ,
facebookFacebook twitterTwitter google+Google+ cloobCloob
0
خوشم آمد
بیان دیدگاه
  • پربازدیدها
  • پر بحث ترین ها

۳۰۰ میلیون نفر در دنیا در معرض بیماری تراخم هستند

پاکسازی، درختکاری و دانه‌پاشی برای پرندگان درراستای حفظ محیط زیست

تردد عادی و روان خودروها در اولین پنج‌شنبه طرح‌دار پایتخت

اولویت‌های اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در سال آینده

وجود 300 تا 400 هزار فرزند بی شناسنامه در کشور

۲۳ سمن جدید در استان قزوین مجوز فعالیت گرفتند

روزی برای راهنماها/پیشنهادی برای تهرانگردی شهردار روی ویلچر

بیشترین شمار مبتلایان به ام.اس در تهران

هشدار پلیس فتا در مورد قمارخانه‌ها و کازینوهای آنلاین

تشکیل بیش از ۱۰ هزار پرونده تخلف در سایت «دیوار»

توضیحات مینو محرز در خصوص خبر «تولید واکسن HIV »

تهران از نظر خودروها و معابر دچار چاقی است

گزارش ۱۰۰ روزه حناچی به شورا/ افزایش موتورسیکلت‌های برقی در تهران

فوت سرپرست مهمترین دلیل تحت حمایت بودن خانوارهای نیازمند

عوارض جسمی و روانی ازدواج زیر 13 سال برای دختران

واگذاری ساماندهی کودکان کار به سازمان‌های مردم نهاد/سمن‌ها مهربان‌تر رفتار می‌کنند

آخرین اخبار
روزی برای راهنماها/پیشنهادی برای تهرانگردی شهردار روی ویلچر
۲۳ سمن جدید در استان قزوین مجوز فعالیت گرفتند
وجود 300 تا 400 هزار فرزند بی شناسنامه در کشور
اولویت‌های اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در سال آینده
تردد عادی و روان خودروها در اولین پنج‌شنبه طرح‌دار پایتخت
پاکسازی، درختکاری و دانه‌پاشی برای پرندگان درراستای حفظ محیط زیست
۳۰۰ میلیون نفر در دنیا در معرض بیماری تراخم هستند
بیشترین شمار مبتلایان به ام.اس در تهران
زندگی ایده‌آل نمی‌خواهیم، معیشت کارگران را حفظ کنید
سمن ها در کاهش بحران های اجتماعی نقش موثری دارند
آزار و اذیت جنسی زنان با بهانه تست بازیگری
۳۰ سال آینده جنگلی در شمال کشور نخواهیم داشت
افزایش ۹۱۸ درصدی پرونده‌های احتکار در سال ۹۷
اجرای طرح های اثرگذار با کارگاه های آموزشی تشکل های زنان و خانواده
نقش موثر سمن‌ها در کاهش بحران‌های اجتماعی
روش‌های سوء استفاده کلاهبرداران از سایت‌های دیوار و شیپور
آغاز جشنواره خیرین مدرسه ساز از امروز
اجرای طرح «توانا» برا ارتقای توانمندی‌های کارآفرینانه دانشجویان
سونامی سکته مغزی ایران را تهدید می کند/سالانه ۱۰۰هزار ابتلا
استفاده از مدیران نالایق سرمایه اجتماعی را کاهش می دهد
ضرورت جلب مشارکت سمن ها برای حفاظت از میراث فرهنگی
"علی پروین" سفیر سلامت دیابت شد
۴۰۰میلیون تومان اعتبار برای سازمان های مردم نهاد خراسان جنوبی
انجمن های دوستی می‌توانند منادیان صلح، دوستی و حسن روابط باشند
نادمی مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری شد+حکم
ایجاد سامانه ارزیابی و رصد وضعیت زنان و خانواده
دستفروشی ۸۰ درصد کودکان "دروازه غار"
۶۰۰ ساعت تنفس هوای پاک در تهران
آسیب شناسی خشونت های ورزشی از نگاه کارشناسان
دریغ از یک کشتی گردشگری دریایی در مازندران!
«بی‌صدا» فیلمی برای افراد مبتلا به سرطان است
قامت دانش آموزان محروم را نونوار کنیم
موافقت وزیر بهداشت با استعفای ایازی
واریز «عیدی» مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی تا ۱۰ اسفند
فوت سالانه ۳۰۰ هزار ایرانی به دلیل بیماری‌های غیرواگیر
مدارس خاص شناسنامه‌دار می‌شوند
دسترسی نیکوکاران به اطلاعات دقیق و شفاف از عملکرد مؤسسه خیریه محک
هر۲ ثانیه یک کودک در جهان ازدواج می‌کند
زمان بهره‌برداری از ساختمان جدید "پلاسکو" اعلام شد
زمان جدید پرداخت "بسته حمایتی" به جاماندگان اعلام شد
عصر خدمات
خودروکار
صنعت کار
OK
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
آدرس ايميل شما:
آدرس ايميل گيرندگان:
هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید، حداکثر ۲۰ آدرس
بازگشت به بالای صفحه
  • صفحه نخست
  • جامعه
  • فرهنگ
  • اقتصاد
  • سمن
  • آسیب های اجتماعی
  • مسئولیت اجتماعی
  • ورزش و جوانان
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • پیوند ها
  • آرشیو
  • خبرنامه
  • RSS
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به عصر تشکل می باشد و استفاده غیر قانونی از آن پیگرد قانونی دارد
طراحی و تولید: "انگاره نت"